النصوص المرجعيـة في مادة المترولوجيا القانونيـة :
-القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 10 ماي 1994 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.
-الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بشروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية.
-الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 4 أوت 2001 المتعلق بأدوات القيس القانونية.
-الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابة المترولوجية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
-الأمر عدد 588 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط الأتاوي الواجب استخلاصها على عمليات الرقابات المترولوجية على أدوات القيس وطرق استخلاصها.
-الأمر عدد 2363 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية.
-قرار وزير التجارة الصادر في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بنشاط التصليح والتركيب لأصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية .
-قرار وزير التجارة الصادر في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية .
القرار السنوي لوزير التجارة المتعلق بعملية التحقق و الوسم لأدوات القيس .

* النصوص المرجعية في مـادة الجودة وحمـاية المستهلك :
-القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
-القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري.
القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط.
-القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 27 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعـار المنقح والمتمم بقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وبقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 وبقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999.
-القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع والمنقح بقانون عدد 38-94 المؤرخ في 24 فيفري 1994.
القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك التوزيع للمنتوجات الفلاحية والصيد البحري.