تونس / مصر:
- اتفاقية 05 مارس 1998 : إنشاء منطقة تبادل حر بحلول سنة 2008 : وتمتد الفترة الانتقالية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إلى غاية 31 ديسمبر 2007.
- تاريخ الدخول حيز التنفيذ : 1999
-برنامج التفكيك الديواني.
1- إعفاء كلي لقائمتين من السلع ذات المنشأ الوطني التونسي أو المصري.
2- التفكيك التدريجي للمعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المتراوحة بين 0 و20 % على مدى 5 سنوات وبنسب سنوية متساوية.
3- التفكيك التدريجي للمعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل التي تتجاوز نسبتها 20 %.
الاستثناءات:
1- استثناء قائمتين (2) من السلع (قائمة تونسية وقائمة مصرية) من التفكيك الديواني (التخفيضات الجمركية).
2- استثناء المواد والسلع الواردة بالفصول من 1 إلى 24 من التعريفة الديوانية طبقا للنظام المنسق.
تونس/المغرب :
-اتفاقية 16 مارس 1999 : إنشاء منطقة للتبادل الحر بحلول سنة 2008. وتمتد الفترة الانتقالية من سنة 1999 إلى 31 ديسمبر 2007.
- الدخول حيز التنفيذ : 1999.
برنامج التفكيك الديواني :
1- إعفاء القائمة (ت1) للسلع ذات المنشأ المغربي.
2- إعفاء القائمة (م1) للسلع ذات المنشأ التونسي.
3- تمتيع قائمة مشتركة (م ت) من السلع برسم موحد بنسبة 17.5 %.
4- التفكيك الديواني التدريجي لقائمة المواد ذات المنشأ التونسي (م2) طبقـا للجـدول التالي :
* عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ : تخفيض بنسبة 10 %.
* بداية من 01/01/2000 : تخفيض بنسبة 20 %.
* بداية من 01/01/2001 : تخفيض بنسبة 30 %.
* بداية من 01/01/2002 : تخفيض بنسبة 45 %.
* بداية من 01/01/2003 : تخفيض بنسبة 50 %.
* بداية من 01/01/2004 : تخفيض بنسبة 60 %.
* بداية من 01/01/2005 : تخفيض بنسبة 70 %.
* بداية من 01/01/2006 : تخفيض بنسبة 80 %.
* بداية من 01/01/2007 : تخفيض بنسبة 90 %.
* بداية من 01/01/2008 : إعفاء كلي.
5- التفكيك الديواني التدريجي لقائمة (ت2) من المواد ذات المنشأ المغربي طبقا للجدول التالي :
* بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ : تخفيض بنسبة 37 %.
* بداية من 01/01/2000 : تخفيض بنسبة 45 %.
* بداية من 01/01/2001 : تخفيض بنسبة 53 %.
* بداية من 01/01/2002 : تخفيض بنسبة 60 %.
* بداية من 01/01/2003 : تخفيض بنسبة 69 %.
* بداية من 01/01/2004 : تخفيض بنسبة 75 %.
* بداية من 01/01/2005 : تخفيض بنسبة 80 %.
* بداية من 01/01/2006 : تخفيض بنسبة 85 %.
* بداية من 01/01/2007 : تخفيض بنسبة 90 %.
* بداية من 01/01/2008 : إعفاء كلي.
6- التفكيك الجمركي التدريجي لقائمة من المواد ذات المنشأ المغربي طبقا للجدول التالي :
* عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ : تخفيض بنسبة 5 %.
* بداية من 01/01/2000 : تخفيض بنسبة 17 %.
* بداية من 01/01/2001 : تخفيض بنسبة 28 %.
* بداية من 01/01/2002 : تخفيض بنسبة 39 %.
* بداية من 01/01/2003 : تخفيض بنسبة 50 %.
* بداية من 01/01/2004 : تخفيض بنسبة 61 %.
* بداية من 01/01/2005 : تخفيض بنسبة 72 %.
* بداية من 01/01/2006 : تخفيض بنسبة 83 %.
* بداية من 01/01/2007 : تخفيض بنسبة 94 %.
* بداية من 01/01/2008 : إعفاء كلي.
الاستثناءات :
1- استثناء القائمة (م ت : الملحق 4) من التفكيك.
2- استثناء المواد والسلع الواردة بالفصول من 1 إلى 24 من التعريفة الديوانية طبقا للنظام المنسق.
تونس / الأردن :
- اتفاقية 22 أفريل 1998 إنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالية تمتد إلى 31 ديسمبر 2007.
- الدخول حيز التنفيذ : 1999 .
برنامج التفكيك الديواني :
1- إعفاء كلي لقائمتين من السلع (قائمة تونسية وقائمة أردنية) من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- التفكيك الديواني التدريجي بالنسبة لبقية المواد بنسبة 10 % سنويا.
3- استثناء قائمتين تونسية وأردنية من التفكيك.
الأحكام المشتركة للاتفاقيات الموقعة مع كل من مصر والمغرب والأردن:
* في صورة الزيادة في نسب المعاليم الديوانية ، فإن التفكيك يبقى ساريا على أساس المعاليم المطبقة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
* في صورة التخفيض ، تطبق النسب الجديدة.
* استثناء السلع المنتجة داخل المناطق الحرة من مجال تطبيق الاتفاقيات الثلاث.
* إمكانية تطبيق قواعد الإغراق والوقاية واتخاذ إجراءات استثنائية لصالح المؤسسات التي تمر بصعوبات أو التي بصدد إعادة الهيكلة أو لفائدة الصناعات الناشئة.
* تطبيق جدول التعريفة المنسقة (S.H) لتصنيف السلع المتبادلة.
* إلحاق الاتفاقيات ببروتوكولات لقواعد المنشأ.
* إمكانية تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حيث يمكن للمؤسسات اختيار النظام الأكثر أفضلية.
تونس / ليبيا:
- اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر:
* تاريخ التوقيع : 21 جوان 2001 .
* المصادقة : قانون عدد 114 لسنة 2001 ، المؤرخ في 24/11/2001
* أهم المبادئ :
- إعفاء كلي لجميع المواد والسلع ذات المنشأ التونسي أو الليبي من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
- حرية المبادلات التجارية.
تونس /الجزائر:
اتفاقية تجارية وتعريفية بتاريخ 09/01/1981 وبروتوكول إضافي لسنة 1984.
* المصادقة : قانون عدد 68 لسنة 1991 المؤرخ في 02/08/1991.
* أهم المبادئ :
- إعفاء المواد ذات المنشأ من المعاليم الديوانية.
- تطبيق نظام التجارة الخارجية المعمول به في البلدين.
* الأحكام المتعلقة بالمنشأ :
- قاعدة المنشأ : 50 % فما أكثر كقيمة مضافة محلية.
- إثبات المنشأ : شهادة المنشأ.
- سلطة الإصدار : الغرف التجارية والصناعية ، مع مراقبة مصالح الديوانة.
ملاحظـة : يربط الجانب الجزائري منح الامتيازات التعريفية بالحصول على رخصة توريد ، وفي صورة عدم الحصول على ذلك يقع تطبيق القانون العام (دفع المعاليم كاملة).
تونس /موريتانيا:
اتفاقية تجارية بتاريخ 25/09/1964 ، بروتوكول إضافي بتاريخ 27/01/1986, بروتوكول بتاريخ 12/07/1989.
* قانون المصادقة القانون عدد 31 المؤرخ في 27/02/1989.
* أهم المبادئ :
- إعفاء جميع المواد ذات المنشأ من المعاليم الديوانية .
- تطبيق نظام التجارة الخارجية المعمول به في البلدين.
* الأحكام المتعلقة بالمنشأ :
- قاعدة المنشأ : 40 % أو أكثر من القيمة المضافة المحلية.
- إثبات المنشأ : شهادة المنشأ.
- السلط المخولة لإصدار شهادة المنشأ : الغرف التجارية والصناعية ، مع مراقبتها من مصالح الديوانة.
تونس / الكويت :
* اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بتاريخ 17 جوان 1988.
* أهم المبادئ :
- إعفاء المواد ذات المنشأ من المعاليم الديوانية.
- استثناء قائمتين من السلع من الإعفاءات
- حرية المبادلات.
* الأحكام المتعلقة بالمنشأ :
- قاعدة المنشأ : 40 % أو أكثر من القيمة المضافة المحلية.
- إثبات المنشأ : شهادة المنشأ.
- السلط المخولة لإصدار شهادة المنشأ : الغرف التجارية والصناعية ، مع مراقبتها من مصالح الديوانة.
تونس / فلسطين :
- اتفاق إطاري بتاريخ 11 جويلية 1994.
- قرار القمة العربية غير العادية المنعقد يومي 21 و22 أكتوبر 2000 والذي يقضي بـ :
* استيراد المواد ذات المنشأ الفلسطيني دون قيود كمية.
* إعفاء جميع المواد والسلع ذات المنشأ الفلسطيني من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
البلدان العربية الأخرى :
بالنسبة للبلدان العربية الأخرى : المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، البحرين ، قطر ، لبنان ، سورية ، السودان ، عمان ، يقع تطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
يشمل البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة في 27/02/1981 ، القواعد العملية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية هذا البرنامج سنة 1997، ويرمي البرنامج المذكورإلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات ابتداء من 01/01/1998.
و بمقتضى هذا البرنامج التزمت الدول العربية المنضوية فيه بـ:
-إلغاء جميع القيود غير الجمركية ( النقدية و الكمية و الإدارية) على السلع ذات المنشأ العربي المستوردة ابتداء من 01/01/1998.
-التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 10% سنويا ابتداء من 01/01/1998 إلى حدود 2003، وبنسبة 20% خلال سنتي 2003 و2004.
وبحلول سنة 2002 دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سنتها الخامسة من التطبيق، لتبلغ نسبة تفكيك الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل 50% تصديرا وتوريدا.
ويبلغ عدد الدول التي اتخذت الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى طبقا للبرنامج التنفيذي 14 دولة ( تونس، المغرب، ليبيا، مصر، الأردن، العراق، سوريا، لبنان، الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، قطر وسلطنة عمان) من بين الـ19 دولة عربية التي صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأبلغت السودان رسميا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بانضمامها لمجموعة الدول المطبقة لمنطقة التجارة العربية الكبرى، وذلك في إطار المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نموا التي أقرتها القمة العربية العادية الرابعة عشر (مارس 2002).
ويتضمن برنامج التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بعض الإستثناءات :
*السلع المحضورة ،والتي تم إدراجها ضمن قائمة عربية مشتركة يحظر تبادلها بين الدول العربية لأسباب أمنية أو دينية أو صحية أو بيئية.
- الرز نامة العربية المشتركة للسلع الزراعية : وتتضمن قائمة المنتوجات الفلاحية التي لا تنتفع بالامتيازات التي ينص عليها البرنامج التنفيذي عند توريدها إلى إحدى الدول العربية خلال الفترات أو المواسم المحددة بالجدول المتفق عليه.
+السلع الصناعية: و تتضمن هذه القائمة السلع الصناعية التي وقع استثناؤها من تطبيق التفكيك التدريجي من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على طلب عدد من الدول العربية وهي تونس,الأردن,سورية,لبنان,مصر والمغرب، لمدة أقصاها ثلاث سنوات ابتداء من 16/9/1999.
-قواعد المنشأ : تم اعتماد قواعد المنشأ ونموذج لشهادة المنشأ العربي.
وتنص هذه القواعد على قاعدة قيمة مضافة محلية بـ 40% لاعتبار المواد المتبادلة ذات منشأ عربي (وتتمتع بالتالي بالتفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل).
وبالنسبة لتونس فإن شهادة المنشأ تصدرها الغرف التجارية والصناعية وتصادق عليها الإدارة العامة للديوانة.
- يتم العمل بهذه القواعد إلى حين إقرار مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية الذي هو الآن بصدد الدراسة على مستوى اللجنة الفنية للمنشأ .
