III - التزامات تونس بالمنظمة العالمية للتجارة :
1)التزامات جولة الأوروغواي :
تمّ تثبيت 4005 بند تعريفي وذلك في كل من قطاعات المواد الفلاحية، وهو ما يمثل 66% من النظام المنسق (SH ).
2) الالتزامات في قطاع المواد الفلاحية :
- تثبيت 1503 بند تعريفي (بما يمثل 12.5 % من النظام الدولي المنسق NSH ) مع تطبيق معاليم ديوانية تتراوح بين 25 و250 % والالتزام بتقليص مستوى هذه المعاليم بـ 24% على امتداد 10 سنوات (1995-2004).
- فتح حصص تعريفية لمجموعة من المواد الفلاحية والغذائية مع تمتيعها بمعاليم ديوانية منخفضة وذلك في حدود الكميات الموردة .
- التمتع بالمعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للبلدان النامية وذلك فيما يخص مساندة التصدير وتخفيض تكاليف تسويق صادرات المنتجات الفلاحية.
3) الالتزامات في القطاع الصناعي :
- تثبيت 2502 بند تعريفي (41 % من النظام المنسق NSH ) وتطبيق معاليم ديوانية تترواح بين 17 و 52 % (باستثناء النسيج).
4) الالتزامات في قطاع الخدمات : اتخذت تونس التزامات في قطاعات الخدمات على مرحلتين : الالتزامات الأصلية في 1994 وهي تغطي الخدمات المالية، والخدمات السياحية ، وشراء الأراضي، والصرف، وممارسة الأنشطة التجارية في تونس .
5) الالتزامات الاحقة إثر جولة الأوروغواي :
- الاتصالات : تم التوقيع على البروتكول الرابع حول قطاع الاتصالات في أفريل 1997 والذي ينص على التحرير التدريجي لبعض خدمات الاتصال حسب رزنامة خاصّة.
- الخدمات المالية : التوقيع على البروتكول الخامس المتعلق بالخدمات المالية في مارس 1999. وتقوم الإلتزامات في هذا المجال على تحسين الالتزامات الأصليّة مع تثبيت التشريع الجاري به العمل في هذا القطاع.
6) الصناعة :
- تطبيق المعاليم المثبة بالنسبة للمواد الصناعية وذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 1995.
- تحرير التوريد وتكريس حرية المعاملات التجارية الخارجية
- الفلاحة :
- حذف التراخيص المسبقة لتوريد المواد الفلاحية والغذائية (أمر 96 – 1118 بتاريخ 10 جوان 1996 ).
- تطبيق المعاليم الديوانية وفتح حصص تعريفية سنوية.
IV - الإطار العام لتطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة :
1 – الإطار المؤسساتي :
- بعث لجنة وطنية صلب الوزارة المكلفة بالتجارة تعنى بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة تنبثق عنها 13 لجنة قطاعية.
- تركيز جهاز إداري مكلف بإدارة العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة منذ سنة 1995.
|
