التجارة الخارجية

ترتكز سياسة التجارة الخارجيّة في تونس على مبدأ حريّة المبادلات.

وقد تم التوصّل حسب برنامج تحرير التجارة الخارجيّة منذ بدأ العمل به سنة 1987 إلى بلوغ نسبة 96 % من جملة الإنتاج. ويستثنى من نظام حريّة التجارة الخارجيّة كلّ المنتوجات التي لها مساس بالأمن والنظام العام والنظافة والصحّة والأخلاق والثروة الحيوانيّة والنباتيّة والتراث الثقافي .
وقد توّجت سياسة تحرير التجارة الخارجيّة بصدور القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجيّة .
وباستثناء العمليات العرضية التي ليست لها صبغة تجارية تمارس عمليات توريد أو تصدير المنتوجات من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية الذين تستوجب أنشطتهم استعمال أو إنتاج أو بيع المنتوجات الموردة أو المصدرة والذين يمارسون عملهم طبقا للتراتيب المنظمة لأنشطتهم بالبلاد التونسية.