التجارة الإلكترونية: محرك للاقتصاد الرقمي ودافع جديد للتصدير

يمر الاقتصاد العالمي مع بداية السنة السابعة من الألفية الثانية بثورة معلوماتية هائلة ترجع إلى التطور المتنامي في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ترجم في حقبة عولمة وانفتاح التجارة والاستثمار الدوليين.
حيث تبرز وتأكد الدراسات والبحوث العالمية أن التجارة الإلكترونية أصبحت بالنسبة للدول النامية ضرورة ملحة لزيادة إسهامها في التجارة العالمية وكذلك لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الوطنية وإتاحة فرص متزايدة لرفع معدلات نموها الاقتصادي. وحتى يتحقق ذلك، لا بد من العمل على توفير متطلبات ومقومات التجارة الإلكترونية مع تذليل التحديات والعقبات للحاق بركب الاقتصاد اللاحدودي العالمي.

وعلى هذا الأساس وباعتبار الرعاية الموصولة والمتابعة الحثيثة التي يوليها سيادة رئيس الجمهورية إلى التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وإعطاء دفع جديد للتصدير واقتحام الأسواق الخارجية، وتأكيدا على ضرورة تركيز أحدث التقنيات للمساهمة في معاضدة الاقتصاد وإرساء مجتمع المعرفة، فإن الإسراع بإدماج مؤسساتنا في مكونات الاقتصاد الرقمي أضحت حتمية وذلك من خلال تطوير أساليب العمل وتقديم خدمات إلكترونية ذات صبغة تجارية قصد ضمان حضور أوسع على الساحة العالمية وتقديم مردودية أفضل لتطوير قدرتها التنافسية.

وقد عملت تونس منذ التحول المبارك على مواكبةً التغيرات التقنية والاقتصادية تعزيزا لقدراتها في استباق الأحداث واستشراف المستقبل خاصة في مجال تركيز مقومات الاقتصاد اللامادي وتأسيس مجتمع المعرفة ويتجلّى هذا من خلال الرؤية الإستشرافية لسيادة رئيس الجمهورية التي تجسّدت في نطاق إستراتيجية وطنية شاملة ارتكزت أساسا على عولمة الاقتصاد وتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات نظرا لدوره المحوري في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وترسيخ مقومات مجتمع المعرفة وإنجاح مسيرة الانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد.

كما مكنت الإستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها خلال المخطط العاشر من تبوؤ بلادنا مكانة متقدمة على المستوى الدولي والإقليمي، حيث احتلت المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا من بين 115 دولة من حيث درجة التهيؤ لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وفق إحصائيات منتدى دافوس.

وتركزت التوجهات العامة للسياسة الوطنية على عنصر النهوض بالمبادلات التجارية الإلكترونية، تجسيما للبرنامج الرئاسي المستقبلي بالمحور السادس نمو أسرع واندماج أكبر في اقتصاد معولم حيث يقع العمل على مواصلة وضع الأسس اللازمة للنهوض بهذا النمط من التجارة وذلك من خلال:
- توفير محيط ملائم يساهم في تيسير وتنمية المبادلات التجارية الإلكترونية؛
- تنمية قدرات المؤسسات في مجال التحكم في الآليات المتطورة للاقتصاد اللامادي؛
- حفز وتشجيع اعتماد المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتجارة الإلكترونية بما يساهم في تعميم استعمال التجارة الإلكترونية في المؤسسات الاقتصادية؛
- إرساء ثقافة التجارة الإلكترونية بما يمكن من تنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.

وأفضى تجسيم عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التجارة الإلكترونية إلى:
- توفير بنية أساسية متطورة ومندمجة للاتصالات ذات سعة عالية مع حسن توظيفها وتأمين استعمالها
- توفير وسائل دفع إلكترونية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي والوضعية الحالية للنقديات والأسواق (ء-دينار، دفع عن طريق البطاقات البنكية، بطاقة المنحة السياحية، منظومة تحويل الأموال الضخمة SGMT ).
- توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والقادرة على استيعاب حركة التطور العلمي والتكنولوجي والتأقلم المستمر والسريع مع المستجدات العالمية.
- توفير الإطار القانوني الملائم على غرار قانون التجارة والمبادلات الإلكترونية والقانون التوجيهي للإقتصاد الرقمي.
- تدعيم الجانب المؤسساتي للنهوض بالمبادلات التجارية الإلكترونية من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بما يساهم تأمين وضمان هذا النوع من المبادلات.
- تركيز إدارة اتصالية تعتمد التقنيات المتطورة للاتصال في مختلف المجالات بهدف تحسين جودة خدمات المرفق العمومي وتوفير عنصر النجاعة والشفافية والمهنية في أداء الخدمة.
- تنمية التعاون الدولي والنهوض بالشراكة على المستويات الوطنية والدولية.

من المعلوم أن انعقاد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس تزامن مع بعث عدة مشاريع جديدة في مجال الخدمات عن بعد المعتمدة على الدفع عبر الانترنات والتي سجلت في تونس نتائج مشجعة من شأنها أن تكون خير حافز في المستقبل لدفع التجارة الإلكترونية، ويمكن حصر عدد مواقع الواب التجارية قرابة 320 موقعا من أهمها:
- خلاص الأداءات عبر منظومة التصريح الجبائي عن بعد (ء-تصريح).
- استخلاص الفواتير عن بعد من ذلك فاتورة الماء والكهرباء والغاز وخدمات اتصالات تونس ومزودي خدمات الانترنات.
- خدمات الشحن الإلكتروني للهاتف الجوال سواء من قبل مزودي خدمات الإتصال أو مبادرات القطاع الخاص.
- خدمات الديوان الوطني للبريد (باقات ورود، الطوابع البريدية، حوالات بريدية، تحويلات مالية،...)
- البيع بالتفصيل لبعض المنتوجات الاستهلاكية في مغازات افتراضية وبيع منتجات الصناعات التقليدية.
- بوابة الوكالة الفنية للنقل البري التي تمكن العموم من القيام بعمليات التسجيل عن بعد لمختلف عمليات امتحانات - رخص السياقة بجميع أصنافها باعتماد الدفع الإلكتروني في عملية استخلاص المعاليم.
- بيع إشتراكات النقل المدرسية والجامعية على الخط لفائدة الطلبة والتلاميذ.
- تعميم إجراءات الترسيم الجامعي عن بعد الذي ساهم في نشر الثقافة الرقمية من خلال ترغيب الأجيال الصاعدة على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية.
- مشروع جامعة تونس الافتراضية للتكوين والتعلّم عن بعد والذي مكن من تقديم مجموع 305 مادة تكوين لفائدة قرابة 3612 طالب.
- حجز وبيع تذاكر السفر لشركة الخطوط التونسية.
- بيع تذاكر التظاهرات الرياضية والثقافية.
- بيع الحلويات على الخط.
- إعتماد السياحة الإلكترونية من قبل عدد من النزل ووكالات الأسفار وكراء السيارات والمتمثلة في تمكين القيام بعمليات الحجز عن بعد.
- الإشهار التجاري على شبكة الأنترنات من خلال استعمال الروابط والمعلقات الإلكترونية فضلا عن العمليات المرتكزة على البريد الإلكتروني.
- الصحافة الإلكترونية و بوابات الإعلام على الخط.

تبرز المؤشرات المعتمدة حاليا في متابعة المبادلات التجارية الإلكترونية إلى التنامي المستمر لهذا النمط من التجارة باعتبار :
- عدد المواقع التجارية 320 حاليا مقابل 32 سنة 2005
- تنامي عدد التجار المستعملين لأجهزة الدفع الطرفية "TPE "قرابة 11 883 جهاز. 
- زيادة عدد المؤسسات التي تعرض خدماتها ومنتجاتها على شبكة الأنترنات.
- منظومة الدفع المؤمن لشركة نقديات تونس: (تاريخ الانطلاق جوان 2005): تنامي قيمة معاملات الدفع الإلكتروني الخارجي بـ 12 مرة مقارنة بسنة 2005 نتيجة تسارع نسق الدفع الإلكتروني الخارجي الذي يمثل حوالي 82% من إجمالي حجم المعاملات.
- منظومة البريد التونسي ء-دينار: تطور عدد مستعملي الدينار الإلكتروني الذي بلغ 328. 817 مستعمل في فيفري 2007 مقابل 55 934 سنة 2005.و تنامي قيمة معاملات الدفع الإلكتروني الداخلي بحوالي 8 مرات مقارنة بسنة 2005 بفضل عائدات الترسيم الجامعي عن بعد ( 354 ألف عملية بمبلغ جملي ناهز 13 مليون دينار ليمثل 87 % من قيمة وحجم المعاملات الداخلية الجملية).

وفي إطار إعطاء دفع جديد لتبني التجارة الإلكترونية واعتماد مؤسساتنا الاقتصادية لتكنولوجيات الإعلامية والاتصال في المبادلات التجارية تسعى وزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى تنفيذ الإجراءات الرئاسية الرائدة المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 25 أفريل 2007 وهي كالآتي:

- تطوير المعاملات الالكترونية في السوق الداخلية من خلال تنمية المبادلات بين المؤسسات ومع الحرفاء والرفع من حجم المعاملات التجارية الالكترونية مع الخارج.

- احداث عدة مواقع جديدة للتسوق والعمل على تعميم مواقع الواب التجارية في الفضاءات التجارية.
- وضع برنامج يرمي الى متابعة وتنمية عدد المؤسسات المنخرطة في التجارة الالكترونية يتضمن بالخصوص - - بعث محضنة لمشاريع الخدمات الالكترونية واحداث وحدة ارشاد وتوجيه لمشاريع التجارة الالكترونية.
- دعوة مراكز التحكيم إلى بعث نواة متخصصة في التحكيم والمصالحة في مادة التجارة الإلكترونية.
- بعث نظام لتأمين العمليات المالية على الخط (Structure assurantielle ).
- توفير حوافز مالية وهيكلة جديدة لتوسيع المبادلات التجارية الالكترونية مع مزيد التعمق في العمولة المحتسبة لوسائل الدفع الإلكتروني في إتجاه حذفها أو التقليص فيها ولو لمدة معينة (إلى سنة 2009 مثلا).
- تكوين الخبراء العدليين لا سيما في مجالات الإمضاء والمصادقة الالكترونية والتوثيق الالكتروني.
- دفع المبادلات التجارية الالكترونية بين المهنيين ولاسيما في اطار نشاط المؤسسات العمومية وذلك باعتماد التجارة الالكترونية في الصفقات العمومية في الحالات الممكنة ودعوة المؤسسات العمومية الى استعمال منظومة الدفع الالكتروني.
- تعزيز الجهود الرامية الى مزيد ترسيخ الثقافة الرقمية لدى المتعاملين الاقتصاديين والحرص على مواصلة تدعيم البنية التحتية للاتصالات وتطوير منظومات الدفع الالكتروني.

وفي هذا الإطار وضعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية بملف التجارة الإلكترونية برنامج عمل يتمحور حول النقاط التالية:
أهم الأهداف الكمية
- بلوغ المعاملات التجارية الإلكترونية مع الخارج (الخدمات و الخيرات) نسبة 2 % من إجمالي الصادرات مع موفي 2011 ( 0.05% إلى غاية أكتوبر2006 ) .
- نمو المعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية بمعدل 5 بالمائة سنويا خلال المخطط الحادي عشر مع اعداد تمشي يركز على :
* تطوير المبادلات بين المهنيين ( B2B )
* تطوير المبادلات مع الحريف ( B2C ) في القطاعات القابلة لذلك : السياحة والخدمات ذات القيمة المضافة
* إحداث 50 موقع جديد للتسوق خلال المخطط الحادي عشر.
*تعميم الحجز عن بعد في القطاع السياحي .
*بعث موقع واب خاص بكل معرض و تظاهرة تجارية.
*تعميم بعث مواقع واب تجارية بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة.
*بعث بوابتين قطاعيتين سنويا
الآليات والبرامج
توفير حوافز مالية وهيكلة جديدة لتوسيع المبادلات التجارية الالكترونية:
تم الاتفاق مع البنك المركزي على التخفيض في العمولة المحتسبة لوسائل الدفع الإلكتروني (تجارة إلكترونية).
 بعث نظام لتأمين العمليات المالية على الخط:
وضع برنامج يرمي إلى متابعة وتنمية عدد المؤسسات المنخرطة في التجارة الالكترونية:
متابعة عينة من المؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية قصد الإحاطة والمساندة لاعتماد التجارة الإلكترونية فيما بينها B2B أو مع الحريف B2C . وتتكون هذه العينة من:
التشجيع على بعث بوابات افتراضيّة للتجارة الالكترونيّة Places de marché verticales ou horizontales 
بعث بوابات افتراضية قطاعية عمودية (Portail vertical sectoriel ) على غرار ما تم انجازه بالنسبة لقطاع النسيج (Tunisiatextile ) وقطاع الصناعات التقليدية (artisanat.nat.tn ).
بصدد بعث بوابة الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة الوطنية بالنسبة الإختصاصات الكهرباء والالكترونيك .
بصدد بعث بوابة الصناعات الغذائية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية.
بصدد بعث بوابات أفقية من طرف بعض المؤسسات الخاصة: مشروع بوابة اقتناء تذاكر التظاهرات الثقافية والرياضية (مهرجانات، حفلات، مباريات،...).
مزيد تدعيم تمركز البوابات التونسية على الشبكة.
تطوير المعاملات الالكترونية في السوق الداخلية من خلال تنمية المبادلات بين المؤسسات ومع الحرفاء والرفع من حجم المعاملات التجارية الالكترونية مع الخارج:
تشجيع المؤسسات المصدّرة على إنتداب مختصين في التجارة الإلكترونية من خلال التمتع بامتيازات صندوق النهوض بالصادرات FOPRODEX  عند انتداب مختصين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم دورات تكوينية حول التجارة الإلكترونية لأعوان الشباك الموحد بمركز النهوض بالصادرات وتمكينهم من مد المصدرين بأفضل الممارسات والطرق التقنية الممكن اعتمادها لتبني عمليات التصدير عبر الخط (ء- تصدير).
المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض والندوات المتصلة بقطاع التجارة والتصدير.
تطوير اعتماد التجارة الالكترونية في الصفقات العمومية في الحالات الممكنة:
مشاريع كل من الديوان التونسي للتجارة والديوان الوطني للزيت وديوان الحبوب للتزوّد الإلكتروني على الخط (e-procurement ) والقيام بالصفقات التجارية على الخط.
مزيد ترسيخ الثقافة الرقمية لدى المتعاملين الاقتصاديين:
الشروع في تنظيم حملات تحسيسية حول التجارة الإلكترونية
عقد لقاءات مع الصحافة المكتوبة والمرئية قصد تبسيط مفهوم التجارة الإلكترونية للعموم.
إنجاز بوابة للتجارة الإلكترونية لتمثل مرجعا أساسيا لكل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في تونس وقد تم الشروع في إنجاز هذه البوابة.
بعث دليل لمواقع الواب التونسية موزعة حسب القطاعات.
إعداد مطويات حول التجارة الإلكترونية.
التركيز على عنصر التعريف بمواقع الواب على مستوى محركات البحث العالمية وتمكين المؤسسات الاقتصادية من الاستفادة من الدعم الذي يوفره مركز النهوض بالصادرات في هذا المجال.
دعوة المؤسسات التي تستخلص فواتيرها على الخط لتنظيم حملات تحسيسية للعموم ترتكز على ومضات ومعلقات إشهارية ومطويات تشجع على استعمال الخدمات الإلكترونية
تنظيم صالون للتجارة الإلكترونية.
بعث محضنة لمشاريع الخدمات الالكترونية وإحداث وحدة إرشاد وتوجيه لمشاريع التجارة الالكترونية:
في إطار تشجيع ومساندة أصحاب الشهادات العليا وباعثي المشاريع المتجددة في مجالات التجارة والأعمال الإلكترونية تم الشروع في بعث محضنة لاستقطاب بعض مشاريع التجارة والخدمات الإلكترونية.
تكوين الخبراء العدليين في مجالات تكنولوجيات الإعلامية والإتصال:
تكوين الخبراء العدليين في مجالات تكنولوجيات الإعلامية والاتصالات بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان (المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية).
تنظيم ورشات عمل ودورات تدريب في مختلف فروع القانون وتكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات التعامل مع البيئة الرقمية
تطوير برامج التعليم في مجال الدراسات القانونية والقضائية من جهة ورسكلة الإطارات القضائية من جهة أخرى (الإمضاء والمصادقة الإلكترونية، الأرشفة الإلكترونية،...).
بعث نواة متخصصة في التحكيم والمعالجة في مادة التجارة الإلكترونية (مركز التحكيم)

وبما أن التجارة الإلكترونية مسار يهم كافة القطاعات الاقتصادية فإن تجسيم عناصر هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف من هياكل حكومية أو مؤسسات حكومية أو خاصة لتقديم آليات الدعم والمساندة والمساهمة الفعالة.