موقع الإعلام التجاري

يشهد قطاع الصناعات التقليدية تطورا متواصلا بفضل العناية الموصولة لسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي حيث أقر عددا هاما من الإجراءات والتشجيعات في نطاق إستراتيجية تنموية شاملة للصناعات التقليدية الرامية إلى الرفع في مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي من 3,8 إلى 8 % علاوة على الترفيع في نسبة مساهمته في مجموع صادرات البلاد من 2,2 % إلى 8,9 % وفي عدد العاملين من 300.000 إلى 412.000 أي بإحداث حوالي 112.000 موطن شغل جديد في أفق 2016 إلى جانب تحسين معدل الدخل الفردي للحرفي حيث ينتظر أن يبلغ 9.000 دينار سنة 2016.

تهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل " الصناعات التقليدية عصرية تحمل هوية متجذرة ومترسخة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار " وذلك بتوظيف إمكانات القطاع ومعالجة نقائصه والرفع من مردوديته.
ولبلوغ هذه الأهداف تقدمت الإستراتيجية بخطة عمل للرفع من قدرة القطاع على المنافسة والتأقلم مع المتغيرات تتجسم في إنجاز 15 مشروعا على مدى ثلاث مخططات تنموية إلى أفق 2016,
وفي هذا الإطار وبموجب الأمر عدد 823 لسنة 2005 مؤرخ في 14 مارس 2005 أحدثت بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وحدة التصرّف حسب الأهداف للنهوض بالصناعات التقليدية تحت إشراف السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية، مكلفة بالقيام بكل الأعمال الداخلة في نطاق إنجاز المشاريع المدرجة في إطار الخطّة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في آفاق 2016 والبالغة 15 مشروعا مع السهر على إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق إنجاح الإستراتيجية.

حدّدت مدّة إنجاز جميع مكوّنات الخطّة الإستراتيجية على إمتداد ثلاثة مخططات تنموية إلى غضون سنة 2016 بمقتضى الفصل الثالث من الأمر عدد 823 لسنة 2005 المتعلق بإحداث هذه الوحدة.

المخطّط العاشر    المخطّط الحادي عشر              المخطط الثاني عشر
    إنجاز %20 على الأقل           إنجاز40 %على الأقل                  إنجاز40 %على الأقل
      من كل مشروع                  من كل مشروع                              من كل مشروع

ستة محاور أساسية
تتضمّن خمسة عشر مشروعا

الإطار القانوني والمحيط المؤسساتي

1- تحديث وتأهيل الديوان الوطني للصناعات التقليدية

2- تطوير الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية

3- تحديث وتعديل المحيط القانوني والتشريعي

الكفاءات الفنية وإتقان الحرف

4- التكوين لكامل القطاع

5- تأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية

التمويل والبنية الأساسية

6- تمويل مشاريع الحرفيين والمؤسسات الحرفية

7- إحداث مراكز لاحتضان المشاريع

السوق وجودة المنتوج

8 - تنمية ترويج المنتوج التقليدي في الأسواق المحلية

9- تنمية ترويج المنتوج التقليدي في الأسواق السياحية

10- تنمية ترويج المنتوج التقليدي في الأسواق الدولية

منظومة الإعلام وتكنولوجيات الإتصال

11- إحداث منظومة معلوماتية خاصة بالقطاع

12- تطوير استراتيجيات ومخططات اتصال

13- إحداث بوابة وطنية للإعلام والتجارة الإلكترونية

دعم الركائز الثقافية للقطاع

14- دعم دور القطاع في التنمية الجهوية

15- تهيئة القرى الحرفية

وفي نطاق تنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع وتلبية لحاجيات الحرفيين والمؤسسات الحرفية التي أفرزتها الاستشارة الوطنية، أقر سيادة رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 مارس 2003 وبمناسبة الإحتفال بيوم الصناعات التقليدية واللباس الوطني بتاريخ 16 مارس من كل سنة

هذه القرارات خصصت لتأهيل الموارد البشرية والتشجيع على إدماج خريجي التعليم العالي ومزيد غرس ثقافة الصناعات التقليدية لدى الناشئة إلى جانب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع بما في ذلك القانون الأساسي للحرفيين والتغطية الاجتماعية وقانون المصوغ.
كما اهتمت هذه القرارات بالتشجيعات والحوافز لمزيد دفع الاستثمار والتصدير وإحداث مجمعات التزويد والترويج والعناية بتحسين جودة المنتوج وترويجه من خلال تكثيف مشاركة الحرفيين في التظاهرات الوطنية والدولية إلى جانب إحداث متحف وطني ومتاحف جهوية للصناعات التقليدية لمزيد المحافظة على مخزون الصناعات التقليدية. هذا إلى جانب إقرار برنامج وطني لتنمية الصناعات التقليدية ودعم إحداث القرى الحرفية بالجهات

ومن القرارات الرئاسية الصادرة بمناسبة الإحتفال بيوم الصناعات التقليدية واللباس الوطني :

- بعث مركز فني للزربية والنسيج بتونس يسهر على إبتكار التصاميم وتقديمها للحرفيين مجانا وتحسين جودة المواد الأولية وتنويعها والعمل على مزيد التحكم في كلفتها
- إدراج مجمعات خدمات التزويد وترويج منتوجات الحرفيين ضمن قائمة المؤهلين للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان المواد الأولية والأفصال المعدة للصناعات التقليدية
- التمديد بسنة إضافية في أجل انخراط الحرفيين العاملين بالقطعة في النظام الجديد للضمان الاجتماعي
- سحب قروض المال المتداول على مؤسسات الصناعات التقليدية وتفعيل دور الجمعيات التنموية في إسناد قروض موسمية لفائدة الحرفيين بكامل الجهات
- إحداث متحف وطني ومتاحف جهوية للصناعات التقليدية
- التشجيع على إحداث نقاط لبيع المنتوجات التقليدية بالمواقع الأثرية
- إسناد منح لمتفوقين حاملي الشهادات العليا في اختصاص الصناعات التقليدية قصد مواصلة دراستهم بالخارج

- وضع برنامج وطني لتنمية الصناعات التقليدية يرتكز بالخصوص على جانب التأطير ودعم القدرة التنافسية للقطاع وذلك في إطار دعم التجديد والإبتكار والإحاطة بالحرفيين.
- الترفيع في سقف المال المتداول إلى حدود 10 آلاف دينار بالنسبة إلى المؤسسات الحرفية ومجمعات الصناعات التقليدية.
- العمل على توفير الصيغ الملائمة لتمويل أنشطة مجمعات خدمات التزويد وترويج منتوجات الصناعات التقليدية.
- إحداث مركز نموذجي لتنمية الكفاءات بقفصة ودعم دور الديوان الوطني للصناعات التقليدية في مجال تكوين الحرفيين.
- إحداث قرية حرفية بكل من سجنان والكاف.

- دعم آليات حماية منتوجات الصناعات التقليدية لاسيما من خلال استكمال الإطار الترتيبي والتنظيمي الخاص بتسميات المنشأ وبيانات المصدر والمؤشرات الجغرافية فضلا عن دعم نشاط تسجيل المنتوجات التقليدية التونسية علي الصعيدين الوطني والدولي
- تعزيز منظومة الجودة خاصة من خلال إصدار كراسات شروط فنية مرجعية للمهن التقليدية وتقنياتها إلي جانب إحداث علامة مميزة للمنتوج التقليدي ووضع مواصفات للمواد الأولية
- إحداث فضاءات مهيأة في المناطق السياحية تخصص لإقامة قرى للصناعات التقليدية مع تمتيعها بنفس الإمتيازات الممنوحة للمؤسسات السياحية المنتصبة بهذه المناطق
- وضع برنامج للعناية بلف منتوجات الصناعات التقليدية بما يمكن من مزيد تثمينها وتيسير ترويجها في الأسواق الخارجية
- تشخيص منتوجين علي الأقل كل سنة وإدراجهما في برنامج قرية ومنتوج مع التركيز على المنتوجات التي تتوفر فيها قيمة مضافة عالية وإمكانيات تصديرية هامة
- إستحثاث نسق انجاز مجمعات التزويد والترويج وذلك اعتبارا لدورها في الضغط علي كلفة المنتوج ودعم آفاق التسويق