الإستقبالالسياسة الاقتصادية والاجتماعية

يرتبط نشاط وزارة التجارة والصناعات التقليدية بعديد القطاعات الاقتصادية مما يعطيها صلاحيات ذات طابع الأفقي، حيث تكلف الوزارة بمتابعة المحركين الاقتصاديين (من ضمن ثلاثة محركات) المتمثلة في مجال الاستهلاك والتصدير بالإضافة إلى مساهمتها في 10 ٪ من قيمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي على حد سواء.

كما يرتبط نشاط الوزارة بالبعد الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بالتزويد، والتحكم في الأسعار وتامين دعم المواد الأساسية.

المستجدات