وزارة التجارة و تنمية الصادرات
الإستقبالسياسة حماية المستهلك

تتمثل سياسة وزارة التجارة وتنمية الصادرات في مجال حماية المستهلك في تدعيم مكتسبات وحقوق المستهلك في ظل التطورات الحاصلة في المشهد التجاري وطرق التسويق من جهة وضمان مستوى أفضل لسلامة وصحة المستهلك وحماية مصالحه الاقتصادية من جهة أخرى.

هذا وتسعى الوزارة بالاشتراك مع جميع الشركاء من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني الى موائمة سياستها مع التوجهات الدولية في هذا المجال وخاصة منها المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة والرامية بالأساس إلى:

  • تقديم معلومات واضحة في أوانها للمستهلك عن السلع والخدمات،
  • وضع شروط تعاقدية واضحة ويسيرة الفهم وعادلة،
  • وضع آليات دفع مأمونة،
  • الحفاظ على خصوصيات المستهلك وبياناته،
  • تثقيف المستهلك ودوائر الأعمال التجارية
  • السلامة المادية للسلع
  • تعزيز مصالح المستهلكين الإقتصادية وحمايتها
  • تسوية المنازعات وإنصاف المستهلكين
  • تشجيع الاستهلاك المستدام
  • التجارة الإلكترونية.


وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تدعيم المنظومة الوطنية لحماية المستهلك باعتماد هذه المبادئ لتحقيق النجاعة المطلوبة وتعزيز ثقة المستهلكين وجميع الشركاء.

ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم وضع الآليات التالية:

  • تدعيم وتحديث الإطار القانوني بعدة تشريعات تهدف لحماية المستهلك مهما كانت الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها بدون استثناء شملت خاصة جوانب الجودة والسلامة ونزاهة المعاملات الإقتصادية والإشهار، وتواكب ما تفرضه طرق التسويقية الحديثة من صيغ جديدة في المعاملات التجارية (التجارة الالكترونية).
  • مراجعة الإطار المؤسساتي خاصة في مجال حماية صحة وسلامة المستهلك من ذلك التوجه نحو تركيز هيئات متخصصة في مجال سلامة المنتجات.
  • تدعيم الشراكة مع هياكل المساندة في تثقيف وتوعية المستهلك
  • تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمتطلبات السلامة والجودة في السلع واعلام واضح ونزيه للمستهلك وتسوية النزاعات.

المستجدات