وزارة التجارة و تنمية الصادرات
الإستقبالبرنامج تنمية الصادرات

الإطار العام للبرنامج:


يمثل برنامج تنمية الصادرات مشروعا نموذجيا لتطوير قطاع التصدير الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للمخزون التصديري في تونس وتوفير تسهيلات على مستوى التمويلات بالنّسبة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطية.

وقد تمّ بتاريخ 19 أوت 2014 إبرام اتفاقيّة القرض مع البنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بمبلغ 36.3 مليون أورو ما يعادل 50 مليون دولار لتمويل المشروع الثّالث لتنمية الصّادرات.

امتد هذا المشروع على مدة 5سنوات (2020-2015) وقد تمت الموافقة على التمديد في مدة البرنامج بسنتين (31-12-2022).

هذا البرنامج يعتمد على نجاحات ونقاط القوة في البرنامجين السابقين (البرنامج الأول و الثاني  لتنمية الصادرات) مع زيادة القدرة التنافسية للمصدرين وتعزيز التفاعلات بين القطاعين العام والخاص. 

أهداف البرنامج


  • تعزيز الدّخول للأسواق الخارجيّة،
  • دعم الهياكل المعنيّة بتنمية الصّادرات،
  • تعزيز تنافسية المصدّرين التونسيّين،
  • تشجيع نشر الإبتكار لزيادة الصّادرات وتنويعها.

الهياكل المنتفعة بالبرنامج


  • وزارة التجارة و تنمية الصادرات،
  • وزارة المالية (الدّيوانة- الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجيّة (،
  • وزارة النقل -الشركة التونسية للشحن والترصيف،
  • مركز النهوض بالصادرات،
  • المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
  • السجل الوطني للمؤسسات.

مكوّنات و أنشطة البرنامج 


يتكوّن هذا البرنامج من ثلاث مكونات:

تحسين مناخ الاعمال لدعم القدرات التنافسيّة للمصدّرين ونشر التكنولوجيا والابتكار وذلك من خلال:

دعم هيكلة الدّيوانة وخدماتها 

  • إقتناء وتطوير نظام معلوماتي جديد للديوانة .
  • تطوير منظومة المتعامل الاقتصادي.

تطوير الوسائل اللوجستية لتعزيز التجارة

البرنامج الثالث لتنمية الصادرات يدعم وزارة النقل في تنفيذ استراتيجيتها التطويرية للمناطق اللوجستية من خلال:

  • إعداد الأحكام التنظيمية ومحاور الإصلاحات القانونية الخاصة بالأنشطة اللوجستية في تونس وفق المعايير الدولية  وتحسين القدرة التنافسية لقطاع اللوجستية في تونس
  • وضع معيار لمهنة الخدمات اللوجستية وإبراز التعديلات اللازمة لتطوير المهارات المهنية في مجال الخدمات اللوجستية التجارية.
  •  وضع نظام التصرف لقراءة تدفقات الرمز الشريطي للشحن الجوي في مطار تونس قرطاج  « mise en place d’un système de gestion des flux de code à barres du frêt aérien à   « l’aéroport de tunis carthage  الذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية وفق المعايير الدولية للتصرف المحكم لتدفقات اللوجستيات الجوية للاستيراد والتصدير قصد مراقبة أنشطة المستودعات في الإبان.

البرنامج الثالث لتنمية الصادرات يدعم الشركة التونسية للشحن والترصيف من خلال:

  • وضع منظومة (SMART GATE)لإدارة وتنظيم دخول وخروج الشاحنات في ميناء رادس مما يمكن من التقليص من آجال انتظار الشاحنات عند الدخول أو الخروج من الميناء.
  •  وضع نظام تصرف في الحاويات بالميناء "TOS" قصد التصرف المحكم لموقع الحاويات.
  • تحسين قدرات العاملين بالميناء.

تعزيز ونشر التكنولوجيا.

  • تحديث سجل الوطني للمؤسسات "RNE" من أجل تقديم جودة أفضل وفق المعايير الدولية.
  • وضع نظام معلوماتي لإصدار شهادات التصدير "SIACE" لتقليص أجال منح شهادات التصدير .

توفير الخدمات المالية والغير المالية لمؤسسات التصدير :

صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات TASDIR+ ويعهد للتصرف فيه مركز النهوض بالصادرات CEPEX 

صندوق تصدير + دعم :

  • الشركات المصدرة للسلع والخدمات المبتكرة
  • الشركات الصغيرة
  • المجمعات المهنية
  • الشركات التي تطمح لفتح فروع في الأسواق الخارجية
  • الشركات العاملة في المناطق الداخلية بتونس

صندوق ضمان تمويل الصادرات ما قبل الشحن (Dhamen Finance) والّتى يعهد للشّركة التونسيّة لتأمين التّجارة الخارجيّة التصرف فيه (COTUNACE) 

صندوق لدعم الشركات التونسية في استراتيجياتها التصديرية من خلال منحها   شهادات ضمان للبنوك كجزء من تمويل صادراتها.

إعادة هيكلة مركز النّهوض بالصّادرات 

  • دراسة لإعادة هيكلة CEPEX ليصبح مركز لتنمية الصادرات.
  • اقتناء معدات لتحسين البنية التحتية  الإعلامية للمركز. 

دعم وزارة التجارة وتنمية الصادرات :

البرنامج يدعم وزارة التجارة و تنمية الصادرات من خلال :

  • دراسة تقييم الأثر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لعام 1995.
  • وضع نظام للتصرف ومعالجة سندات التجارة الخارجية.
  •  تحسين البنية التحتية الإعلامية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. 

الإنجازات 


تصدير +

دعم مالي لأكثر من 480 شركة.

69.5٪ من الشركات المستفيدة من "تصدير +" استطاعت تنويع أسواقها دولياً.

الشركة التونسية للشحن والترصيف

تقليص أجال انتظار الشاحنات لدخول او خروج الشاحنات من 4 ساعات في 2019 إلى ساعة و 20 دقيقة في 2020 بفضل دخول النظامي GATE و TOSحيز التنفيذ.

المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

تقليص أجال منح شهادات المطابقة للتصدير من 72 ساعة في 2019 إلى 24 ساعة في نهاية 2020.

السجل الوطني للمؤسسات

تقليص أجال معالجة ملفات إنشاء المؤسسات من 48 ساعة في 2019 إلى 24 ساعة في 2020. 

المستجدات