وزارة التجارة و تنمية الصادرات
الإستقبالممارسة الأنشطة التجارية

الإستغلال تحت التسمية الأصلية

الإطار القانوني:

  • القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، خاصة أحكام الفصول من 14 إلى 17 حول عقود استغلال تحت التسمية الأصلية.
  • الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد.
  • الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
    قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

تعريف عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية:


عرف الفصل 14 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية بأنه "عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى المستغل تحت التسمية الأصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي. ويشمل حق استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية".

تحرير عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية:


يجب على مالك التسمية الأصلية أن يمد مستغل التسمية الأصلية 20 يوما قبل إبرام العقد بمشروع عقد ووثيقة تتضمن المعطيات الدنيا التي نص عليها الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 وهي التالية:

  • الشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة نشاطها،
  • هوية مالك التسمية الأصلية وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي
  • هوية الممثل القانوني وعنوان المقر الاجتماعي وقائمة في المسيرين ورأس المال بالنسبة للشخص المعنوي،
  • عرض لتاريخ المؤسسة.
  • عدد الترسيم بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامه.
  • إثبات حقوق ملكية العلامة أو التسمية التجارية.
  • معطيات حول ترسيم العلامة بالسجل الوطني للعلامات.
  • معطيات حول شبكة المستغلين للعلامة. 
  • قائمة لشبكة مستغلي العلامة في تونس وعناوينهم وتاريخ انضمامهم إلى الشبكة والمستغلين الذين تم إيقاف التعامل معهم.
  • معطيات حول قطاع نشاط المؤسسة وفرص تطور القطاع في المناطق التي تتواجد بها العلامة وفي تونس.
  • التنصيص على طبيعة ومبلغ المصاريف والاستثمارات الخصوصية للعلامة أو التسمية التجارية.
  • القوائم المالية للمؤسسة.

حسب أحكام الفصل 15 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع فإن عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية يجب أن يكون كتابيا ويجب أن يتضمن حقوق وواجبات الأطراف وخاصة:

  • الخدمات المسداة من قبل صاحب التسمية الأصلية لفائدة المستغل خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية وإستغلال حقوق الملكية الفكرية.
  • المقابل المالي المستوجب على مستغل التسمية الأصلية.
  • مدة العقد وشروط التجديد.
  • شروط استعمال العلامة أو التسمية التجارية.
  • شروط فسخ العقد.
  • شروط التزود الحصري.
  • شروط عدم المنافسة.
  • تحديد المجال الجغرافي الحصري لاستغلال العلامة أو التسمية التجارية.
  • احترام المستغل تحت التسمية الأصلية لسرية المعطيات التي يوفرها مالك التسمية الأصلية.
  • مخطط الاستثمار الواجب إنجازه من قبل المستغل تحت التسمية الأصلية.
  • آليات تقاسم مصاريف الإشهار.
  • موافاة مالك التسمية الأصلية بالمعطيات المتعلقة بالبيوعات والوضع المالي للمستغل تحت التسمية الأصلية.
  • إجراءات الترخيص لمالك التسمية الأصلية أو لمفوضيه لدخول محلات مستغلي التسمية الأصلية. 
  • إمكانية إعادة إبرام عقود استغلال من قبل مستغل التسمية الأصلية لفائدة آخرين بالنسبة إلى كل منطقة جغرافية في حال تعلق العقد باستغلال استئثاري يغطي كامل تراب الجمهورية. 

حسب الفصل 4 من الأمر عدد 1501 لسنة 2010 يجب أن لا يتضمن العقد:

  • فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء الخدمة.
  • تحديد رقم معاملات أدنى.

القطاعات المنتفعة بترخيص وزير التجارة بصفة آلية :


ألحق بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 قائمة في القطاعات المنتفعة بترخيص آلي: 

  • العلامات الوطنية (جميع القطاعات) 
  • العلامات الأجنبية في القطاعات التالية:

قطاعات التوزيع:

  • العطورات، مواد التجميل والصحة الجسدية
  • الملابس الجاهزة
  • الأحذية
  • المنتوجات جلدية
  • الأحذية والمنتوجات الرياضية
  • منتوجات الحمية
  • الساعات
  • الهدايا
  • النظارات
  • التجهيزات الكهرومنزلية
  • الأثاث
  • نباتات التزويق الداخلي والورود
  • مواد حديدية وأفصال صحية
  • تجهيزات إلكترونية وإعلامية
  • أدوات مكتبية ومدرسية
  • المعدات والتجهيزات لمختلف القطاعات

القطاع السياحي:

  • كراء السيارات
  • فضاءات الترفيه
  • إستغلال النزل

قطاع التكوين:

  • التكوين المهني

قطاعات إقتصادية أخرى:

  • خدمات الإصلاح السريع للعطب
  • قاعات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية
  • خدمات الإصلاح والصيانة (السيارات والإلكترونيات...)
  • خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين
  • خدمات العلاج بالنزل
  • خدمات العلاج بمياه البحر

الوثائق المكونة للملف الترخيص "الإعفاء" (القطاعات غير المدرجة بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010):


يتعين على الأطراف المعنية بالإعفاء تقديم ملف في ثلاثة نظائر يودع  بمكتب الضّبط المركزي لوزارة التّجارة (الكائن بمفترق نهج غانا – شارع الهادي نويرة تونس) يتضمن عناصر تثبت وجود تقدم تقني أو اقتصادي للممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود والآثار المحتملة.
يتضمن الملف على :

  • طلب يحتوي على معلومات عن طالب الإعفاء وشكله القانوني وجنسيته وعنوانه،
  • نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي للشركة، أو بطاقة تعريف طالب الإعفاء،
  • دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط فيها المؤسسة أو الهيكل المعني،
  • الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود موضوع طلب الإعفاء (عقد الإستغلال)،
  • تبيان المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة آثاره على رفاه المستهلك وعلى التشغيل،
  • مخططات الاستثمار والقوائم المالية،
  • معلومات أو وثائق يمكن أن تدعم طلب الإعفاء.
  • وثائق ما قبل إبرام العقد:  Documents précontractuels المنصوص عليها بالأمر عدد 1501 لسنة 2010.

ملاحظة: في صورة تقديم الملف من قبل مكتب محاماة يجب إيداع توكيل قانوني في الغرض.

بعد التثبت من إستكمال الملف لجميع الوثائق تتم إحالته إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي طبقا لأحكام الفصل 6 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

المستجدات