وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالتنظيم السوق

نظام تحديد الأسعار

حدد الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 59 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 و الأمرعدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995، ثلاث قوائم لهذه المواد و المنتوجات والخدمات :

قائمة أ : قائمة المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار في كل المراحل.

قائمة ب : قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار في مرحلة الإنتاج.

قائمة ج : قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الذاتية للأسعار في مرحلة التوزيع.

إضافة إلى هذه الاستثناءات أقر المشرع (الفصل الرابع من قانون المنافسة والأسعار) للوزير المكلف بالتجارة، إمكانية اللجوء إلى تحديد أسعار المواد والخدمات المتمتعة بحرية الأسعار ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وذلك لمقاومة الزيادات المشطة في الأسعار .

المستجدات

الخدمات على الخط