السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالوزارة

مهام ومشمولات الوزارة

مشمولات وزارة التجارة

تم ضبط مشمولات وزارة التجارة طبقا للأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001,، حيث تضطلع وزارة التجارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المنصوص عليها بالفصول الموالية والمتعلقة بالتجارة ومراقبة الجودة والمترولوجيا القانونية وحماية المستهلك والإشهار والمنافسة والأسعار والمراقبة الاقتصادية والتصدير والتوريد والتعاون الإقتصادي والتجاري والحرف الصغرى والخدمات المتصلة بالتجارة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي. لهذا الغرض، تقوم وزارة التجارة بما يلي

  • تقوم الوزارة المكلفة بالتجارة بما يلي :
    • النظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الحكومة التي تهم ميادين التجارة والصناعات التقليدية،
    • المشاركة في إعداد السياسة الإقتصادية للحكومة،
    • إبداء رأيها في المسائل الراجعة بالنظر إلى وزارات أخرى والتي لها تأثير اقتصادي،
    • اقتراح السياسة التي يتعين على الحكومة اعتمادها في الميادين المذكورة أعلاه،
    • تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين التجارة والجودة وحماية المستهلك والعمران التجاري والمنافسة والأسعار والمراقبة الاقتصادية والصناعات التقليدية والحرف والخدمات المتصلة بالتجارة،
    • القيام مباشرة و / أو بواسطة الهيـاكل التابعة لها بالدراسات والتقديـرات ذات الصبغة العامة أو القطـاعية أو الظرفية،
    • تحديد الأهداف، من حيث الكم والكيف التي يتعين إنجازها في نطاق مخططات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وذلك بالنسبة للقطاعات الداخلة في مجال إختصاصها،
    • ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها بالتعاون مع الوزارات الأخرى في نطاق الخطط وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على تقدير الحكومة،
    • تنفيذ المقررات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بهذه القطاعات سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
    • متابعة وتحليل الظرف الإقتصادي الوطني والدولي الذي له علاقة بمشمولات الوزارة،
    • المساهمة في وضع سياسة الحكومة في ميادين الإصلاح الإداري والإقتصادي، والسهر على تنفيذها في مستوى الهياكل التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها،
    • المشاركة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية لتنمية التجارة .

المشمولات الخاصة

  • في ميدان الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات:تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
    • تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الإستهلاك ومراقبة الجودة وحماية المستهلك والتجارة الداخلية والعمران التجاري،
    • إعداد مشاريع القوانين والتراتيب في ميادين حماية المستهلك والإشهار ومراقبة الجودة والمترولوجيا القانونية والتجارة الداخلية والعمران التجاري،
    • السهر على التزويد العادي لكل جهات الجمهورية في مختلف القطاعات وإقتراح الإجراءات الضرورية لمواجهة كل نقص أو خلل قد يطرأ في مادة التزويد،
    • القيام بمراقبة الجودة والجوانب المتصلة بالمترولوجيا القانونية،
    • إعداد مواسم المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية الحساسة بالتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية،
    • السهر على تنفيذ التوجهات في ميدان التجارة الداخلية،
    • استشراف ومتابعة وتحليل تطور الظرف في ميدان التموين،
    • قبول ودراسة ومتابعة تشكيات المستهلكين،
    • التنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية حول مشاكل الإستهلاك التي تستوجب تدخلها،
    • العمل على إقامة علاقات بناءة بين السلط العمومية وأصحاب المهن والمستهلكين،
    • تنفيذ التوجهات في ميدان تنمية الخدمات المتصلة بالتجارة،
    • النهوض بقطاع الخدمات المتصلة بالتجارة وتنظيمه وإعداد التراتيب الخاصة به والإحاطة بالمؤسسات والخدماتية،
    • النهوض بالمناولة في قطاع الخدمات المتصلة بالتجارة،
    • متابعة الإنتاج في ميدان الحرف من حيث الكم والكيف،
    • السهر على مراقبة جودة منتوجات الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة،
    • جمع وتحليل ومعالجة الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالمؤسسات الحرفية والخدماتية،
    • مسك سجل خاص بالمؤسسات الحرفية والخدماتية.
  • في ميدان المنافسة والمراقبة الاقتصادية: تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
    • تنظيم وضبط تراتيب المنافسة والأسعار والمراقبة الاقتصادية،
    • تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المنافسة والأسعار،
    • السهر على تسيير الصندوق العام للتعويض،
    • القيام بالمراقبة الاقتصادية في مادة الأسعار والمنافسة والتوزيع وشفافية المعاملات،
    • استشراف ومتابعة وتحليل تطور الظرف الإقتصادي في ميدان المنافسة والأسعار،
    • رصد ومتابعة وتحليل تطور الظرف الإقتصادي في ميدان التزويد والأسعار،
  • في ميدان التجارة الخارجية: تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
    • تنفيذ السياسة العامة للتجارة الخارجية،
    • إعداد النصوص القانونية والترتيبية في مادة التجارة الخارجية والسهر على تطبيقها،
    • إبداء رأيها في التراتيب المتعلقة بمادة الصرف،
    • المشاركة في تنمية المبادلات الخارجية للبلاد التونسية،
    • السهر على حماية المنتوج المحلي من الممارسات غير المشروعة عند التوريد ووقايته منها،
    • السهر على تبسيط شكليات التجارة الخارجية،
    • أخذ التدابير اللازمة الرامية إلى النهوض بالتصدير،
    • متابعة أسعار وكميات التوريد،
    • جمع المعلومات الخاصة بالأسعار والتراتيب المتعلقة بالإغراق في الأسواق الخارجية،
    • القيام بالتحقيقات الخاصة بعمليات التوريد المتسم بالإغراق أو بالدعم، وتقييم الضرر الحاصل للمنتوج الوطني المماثل .
  • في ميدان التعاون الإقتصادي والتجاري: تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
    • تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مادة التعاون مع الخارج في الميادين الداخلة في مشمولاتها،
    • تحضير التفاوض في الإتفاقات التجارية والإقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، والمشاركة فيه،
    • تأمين التصرف في إتفاقات المنظمة العالمية للتجارة ومتابعة العلاقات مع هياكلها،
    • المشاركة في أشغال وإجتماعات المنظمات الدولية وتحليل ومتابعة توصياتها وقراراتها وكذلك مفعول هذه التوصيات والقرارات على البلاد التونسية في الميادين الداخلة في مشمولات الوزارة،
    • تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهياكل العمومية والخاصة في مجال النهوض بالصادرات والتظاهرات الإقتصادية بالخارج،
    • متابعة المبادلات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة،
    • التصرف في ملفات الترشح إلى سلك مستشاري التصدير،
    • إنجاز تحاليل دقيقة لمفعول إتفاقات ووسائل التعاون التي هي في طور التفاوض،
    • التنسيق، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، بين الوزارات المعنية بالإتفاقية العامة للتعريفة والتجارة والمنظمة العالمية للتجارة.
  • في ميدان الدراسات والتخطيط: تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
    • المساهمة في الأشغال المتعلقة بإعداد مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والميزان الإقتصادي،
    • تقييم نتائج مخططات التنمية في الميادين الداخلة في مشمولات الوزارة وإقتراح المشاريع وبرامج العمل المزمع إدراجها في هذه المخططات،
    • القيام و/ أو المساهمة في القيام بمختلف الدراسات القطاعية أو الإستراتيجية التي تبادر بها وزارة التجارة والصناعات التقليدية، ومتابعتها، ودعم التعاون مع المؤسسات المختصة الأخرى،
    • السهر على متابعة إنجاز مخططات التأهيل المعدة على مستوى الوزارة .
  • في ميدان تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي: تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
    • المساهمة في الأشغال المتعلقة بإعداد مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والميزان الإقتصادي،
    • المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب الخاصة بتنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي،
    • المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية،
    • المشاركة في ضبط الإجراءات الخاصة بتنمية استعمال التقنيات الحديثة في مجال المعلومة والاتصال في ميدان التجارة الإلكترونية والمساهمة في إعانة مؤسسات القطاع لاستعمال التقنيات الحديثة في المجال،
    • القيام ببرامج عمل للنهوض بالتجارة الخارجية وذلك باستعمال تقنيات التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي،
    • المشاركة في ضبط برامج تكوينية في مجال التقنيات الحديثة للمعلومة والاتصال المتبعة بالتعليم العالي والتكوين المهني .
  • في ميدان العمل الإجتماعي والثقافي والعلاقات العامة: تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
    • قبول ودراسة ومتابعة تشكيات العموم حول المسائل الراجعة بالنظر للوزارة،
    • تطوير وبث الإعلام لفائدة العموم حول المسائل التي تهم الوزارة،
    • النهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة .

المستجدات