السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

مهام المراقبة الاقتصادية

جهاز المراقبة الاقتصادية هيكل إداري تابع لوزارة التجارة والصناعات التقليدية يعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وضمان التوازنات العامة للسوق وحماية مصالح كافة المتعاملين فيها خاصة من خلال :

السهر على حسن سير السوق

  • يتدخل جهاز المراقبة الاقتصادية في هذا المجال لضمان التوازن بين العرض والطلب لمختلف المنتجات والتحكم في مستويات الأسعار:
    • ضمان انتظامية التزويد وتنوعه (المنتجات والمواد الأساسية والحساسة )،
    • تسهيل النفاذ إلى السوق وحفز المنافسة فيها (المنتجات والخدمات الأخرى)،
    • التصدي للممارسات والمضاربات الاحتكارية،
    • احترام المرجعية القانونية لأسعار المنتجات المؤطرة،
    • عقلنة أسعار المنتجات الحرة...

تطوير مناخ تنافسي في السوق

  • إرساء قواعد التعامل التجاري وضوابط المنافسة النزيهة والعمل المتواصل على ضمان احترامها :
    • تجاه المستهلك:(الإعلام بالأسعار وشروط البيع، الفوترة، تقنيات البيع والإشهار التجاري...)،
    • بين المهـنيين: ( الفوترة، قوائم الأسعار، الشروط العامة للبيع والشراء، التعاون التجاري...)،
      • رصد الممارسات المخلة بالمنافسة والتصدي لها ( الاتفاقات، الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة اقتصادية أو لوضعية تبعية اقتصادية، الأسعار مفرطة الانخفاض )،
      • مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي،
      • مكافحة الممارسات التقييدية للمنافسة (رفض البيع، البيع المشروط، البيوعات والشراءات التمييزية...)،
      • مقاومة مختلف مظاهر المنافسة غير الشريفة ( التقليد، التجارة الموازية...)

الإحاطة بالمتدخل الاقتصادي

  • المتابعة المستمرة لاهتمامات المهنيين والمستهلكين والإنصات لمشاغلهم،
  • نشر المعلومة الاقتصادية والقانونية الضرورية،
  • تقديم المساعدات والإرشادات الفنية والقانونية للمتدخل الاقتصادي،
  • تنمية وتطوير ثقافة المنافسة.

الحماية الاقتصادية للمستهلك

  • المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن،
  • ضمان الإعلام الكافي والصحيح حول المنتج أو الخدمة،
  • تأمين حقوق ومصالح المستهلك خلال جميع مراحل عملية الشراء،
  • التدخل لمعالجة الشكاوى وفض النزاعات المتعلقة بها...

المستجدات