وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

مراقبة جودة المنتوجات والخدمات

النصوص التنظيمية

  • القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
  • قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003 المتعلق بتنقيح قرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ لعينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.

الأهداف

تتولى مصالح قمع الغش التثبت من مطابقة المنتجات للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل التي تنظم تلك المنتجات في مجال الجودة والسلامة وذلك على مستوى الإنتاج والتوزيع

الإجراءات العامة

تتمثل إجراءات الرقابة خاصة في

  • مراقبة مختلف مراحل الصنع (المواد الأولية والإضافات وظروف الصنع وظروف الخزن) ومراحل التوزيع بالجملة والتفصيل (شروط حفظ وعرض المواد القابلة للفساد والأجل الأقصى لاستهلاك المنتوج...)،
  • التثبت من مدى مطابقة التأشير والتركيبة للتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للمنتجات من جهة وللبيانات المصرح بها من طرف المنتج من جهة أخرى،
  • اقتطاع عينات للقيام بالتحاليل والتجارب طبقا للتراتيب الفنية المنظمة لجودة وسلامة المواد.
  • القيام بالحجز الوقتي في انتظار نتائج المراقبة :
    • للمنتجات المشبوه في كونها مدلسة أو فاسدة أو سامة،
    • للمنتجات المشبوه في كونها غير صالحة للإستهلاك،
    • للمنتجات المشبوه في كونها غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل أو في كونها تهدد صحة المستهلك وسلامته.

وعلى ضوء التحاليل والتجارب تقوم مصالح قمع الغش إما

  • حفظ الملف إذا بينت التحاليل والتجارب أن المنتوج مطابق للتراتيب المتعلقة به،
  • إجراء تتبعات عدلية ضد ذو شبهة إذا أثبتت النتائج عدم مطابقة المنتوج.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمصالح المذكورة القيام بحجز و إتلاف المنتجات التي تبينّ أنها فاسدة أو سامة.

الإجراءات الخاصة بالرقابة الجرثومية أو النقاوة البيولوجية

إذا تبين من خلال نتائج التحاليل الجرثومية أو النقاوة البيولوجية أن المنتوج غير سام بالرغم من كونه غير مطابق للخاصيات المتعلقة به، يتولى المسؤول عن المصلحة التي يرجع لها بالنظر الأعوان محررو المحضر، تسليم نسخة من تقرير التحاليل إلى المعني بالأمر في أقرب الآجال، ويدعوه لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتلافي عدم مطابقة منتوجه. كما يعلمه أن منتوجه سيخضع إلى عملية ثانية في وقت لاحق بعد 8 أيام على الأقل وشهر على أقصى تقدير.

وإذا ما أفادت التحاليل بعد المعاينة الثانية عدم مطابقة المنتوج من جديد، فإن المصلحة المعنية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد القيام بالتتبعات العدلية.

المستجدات

الخدمات على الخط