وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي

ليبيا

  • الإطار القانوني:
    • اتفاقية منطقة التبادل الحرّ المبرمة بين البلدين في 14 جوان 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 22 فيفري 2002.
    • تنص اتفاقية منطقة التبادل الحر بين تونس وليبيا على إعفاء جميع المنتوجات ذات المنشأ التونسي او الليبي من المعاليم الديوانية و الأداءات ذات الأثر المماثل وعلى تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية.
  • شروط منح النظام التفاضلي في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر:
    • قواعد المنشأ: تنتفع بهذا النظام المواد/السلع المنتجة كليا في احد البلدين والمنتجات الصناعية التي لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 40 %من قيمتها الجملية أو التي لا تقل قيمة المواد الأولية المحلية أو المغاربية عن 60 % من إجمالي المواد الأولية الداخلة فيها.
    • شرط النقل المباشر:تنتفع بهذا النظام المواد التي يتم نقلها مباشرة بين البلدين
  • الوثائق المطلوبة للانتفاع بالنظام التفاضلي عند التصدير:
    • شهادة منشأ صادرة عن إحدى غرف التجارة والصناعة ومصادق عليها من قبل مصالح الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية الليبية. % من إجمالي المواد الأولية الداخلة فيها.
    • شهادة المطابقة للمنتجات صادرة عن هيآت تقييم المطابقة المخول لها إصدار هذه الشهادات ، وتتمثل هذه الهيآت من الجانب التونسي في:

      - المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالنسبة للجلود والأحذية والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية والبيتروكيمياوية والخشب والأثاث والتعبئة والتغليف والصناعات الورقية.

      - الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة بالنسبة للمنتوجات ذات الأصل الحيواني.

      - الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية بوزارة الفلاحة بالنسبة للمنتوجات الزراعية

تحميل الاتفاقية

المستجدات

الخدمات على الخط