وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

لمحة تاريخية

تم إقرار المراقبة الفنية الآلية عند التوريد بمقتضى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة بالقيام بهذه المراقبة، وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية.

  • وتهدف هذه النصوص إلى :
    • حماية صحة وسلامة المستهلك من خلال التثبت من استجابة المنتجات المستوردة لمستلزمات السلامة وعدم إلحاقها ضررا بالمستهلك.
    • التثبت من مطابقة المنتجات المستوردة ومن نزاهة المعاملات التجارية.
    • اجتناب توريد منتجات لا تستجيب للمواصفات واللوائح الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المتعاملين الإقتصاديين قبل سنة 1997 كانوا تعترضهم صعوبات ناتجة عن تعدد المطبوعات الإدارية وتراكم الإجراءات التي كانوا يقومومن بها في أماكن مختلفة، مما ينجر عنه مصاريف وآجال إضافية تؤثر سلبا على القدرة التنافسية.

  • وابتداء من سنة 1997 تم إحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع، تبعا لقرار المجلس الأعلى للتجارة الخارجية في دورته الأولى في جويلية 1997 والذي تجسّم أولا في ضبط معايير وثائق إجراءات التجارة الخارجية:
    • سند التجارة الخارجية،
    • التصريح المفصل للبضائع،
    • وثائق المراقبة الفنية عند التوريد،
    • بيان الشحن الديواني.
  • وكذلك من خلال وضع نظام آلي مندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية وتبادلها بطريقة إلكترونية من جهة أخرى، بهدف :
    • تبسيط وملائمة ووضع مواصفات المطبوعات الإدارية المطلوبة من قبل مختلف الإدارات والهياكل التونسية، في إطار إنجاز الإجراءات الإدارية المتعلقة بمرور البضائع عبر القاعدة اللوجستية التونسية،
    • إحداث ترابط لتبادل المعلومات بطريقة إلكترونية، بين كافة المتدخلين في السلسلة التجارية واللوجستية والمالية المتدخلة في عمليات التوريد والتصدير،
    • إقامة وجهة مشتركة للإتصال بين مختلف أنظمة لتبادل المعلومات الموجودة أو التي ستحدث في المستقبل، بهدف التسريع في وصول المعلومات بين المتدخلين وتفادي انقطاع التحميل في مسالك المعلومات.
    • إدراج التبادل اللامادي للمعلومات وحذف الوئائق الورقية تدريجيا.

وتتميز الإضبارة الوحيدة بربط الصلة بين مختلف حلقات سلسلة التجارة الخارجية لتحقيق التبادل اللامادي للمعطيات بصفة تمكن من انجاز مختلف الإجراءات بالسرعة المرجوة.

المستجدات

الخدمات على الخط