السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي

سياسة التجارة الخارجية

ترتكز الإستراتيجية الوطنية في مجال التجارة الخارجية على أربعة محاور:

  • مزيد دفع نسق التصدير
  • تسهيل إجراءات التجارة الخارجية
  • مواصلة تنفيذ برنامج تحرير التجارة الخارجية
  • المحافظة على المنتوج الوطني
  • دفع متنامي للتصدير من خلال:
    • الرفع من القيمة المضافة لصادرات الخيرات والخدمات.
    • انتهاج هيكلة قطاعية وجغرافية للتصدير أكثر توازنا وفاعلية.
    • الارتقاء بالجودة والاعتراف المتبادل لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات.
    • ملاءمة التشريعات مع أحدث التشاريع الدولية في ظل تقلص هامش الأفضليات.
    • تطوير القدرات الاستشرافية وتوظيف كل الآليات المتاحة للإستباقية.
  • مزيد تسهيل إجراءات التجارة الخارجية من خلال :
    • تقليص آجال ما قبل وبعد التسريح الديواني والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية قصد تثمين عامل القرب من الاتحاد الأوروبي وبلدان الجوار وسرعة الاستجابة مما يمكن من تحسين ترتيب تونس لدى المؤسسات الدولية.
    • تعميم منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
    • مواصلة الأشغال الخاصة بحذف الطابع المادي للوثائق اللازمة في إجراءات التجارة الخارجية بتوظيف منظومة الاضبارة الوحيدة عند التوريد والتصدير.
  • مواصلة تنفيذ برنامج تحرير التجارة الخارجية من خلال:
    • تقليص الاستثناءات لمبدأ حرية التجارة الخارجية وترشيد الإجراءات من خلال مراجعة قائمة المنتجات المستثناة من نظام الحرية عند التوريد والتصدير،
    • التخفيض في المعاليم الديوانية وتقليص عدد النسب إلى معدل الحماية المعمول به على المستوى العالمي.
  • المحافظة على الإنتاج الوطني من خلال :
    • حماية المنتوج الوطني من تكثف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد بتفعيل آليات الدفاع التجاري (المتابعة، الإغراق، الوقاية).
    • حماية الصادرات التونسية من الإجراءات الحمائية المتخذه من طرف الشركاء التجاريين من خلال متابعة التحقيقات التجارية بالمنظمة العالمية للتجارة بشأن الإجراءات الحمائية الممكن إتخاذها ضد الصادرات التونسية.
    • حماية المنتوج الوطني من الممارسات غير القانونية كالتقليد والتلاعب بالمنشأ.

المستجدات