السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالتنظيم السوق

سياسة الأسعار

تخضع سياسة الأسعار للقانون عدد 64 لسنة 1991 الذي أقر مبدأ حرية الأسعار

غير أنه وباعتبار وضعية المنافسة وحساسية بعض المنتوجات نص القانون المذكور على استثناء لمبدأ حرية المنافسة وذلك باعتماده لنظامين :

  • نظام المصادقة الإدارية للأسعار
  • نظام المصادقة الذاتية للأسعار

المصادقة الإدارية: التحديد المسبق للأسعار من قبل الإدارة.

المصادقة الذاتية : ضبط الأسعار من قبل المؤسسة بناء على تكاليف الاستغلال أو الإنتاج واعتماد هامش ربح محدد من قبل الوزير المكلف بالتجارة .

المستجدات