وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

سلطات المنافسة

سلطات المنافسة اعتمدت تونس نظام هيكلي ثنائي يتكون من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية ومجلس المنافسة الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية وهي إدارة عامة تابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية تتكون من ثلاثة إدارات فرعية وهي إدارة الأسعار والمنافسة وإدارة الأبحاث الاقتصادية والمرصد الوطني للتزويد والأسعار إضافة إلى 24 إدارة جهوية . وتتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ سياسة الوزارة فيما يتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك ومراقبة سير السوق.
  • وهي مكلفة خاصة ب:
    • تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المنافسة والأسعار
    • إعداد مشاريع القوانين والتراتيب في ميادين المنافسة والأسعار والممارسات التجارية
    • السهر على سلامة المعاملات التجارية
    • السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتراتيب الاقتصادية خاصة في ميادين المنافسة والأسعار
    • مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي
    • السهر على السير العادي للأسواق في مجال المنافسة والأسعار
    • القيام بالأبحاث في مجالات الأسعار والمنافسة والتوزيع وشفافية المعاملات
    • تطوير الدراسات والبحوث في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال المنافسة
    • المساهمة في نشر ثقافة المنافسة.
    • السهر على تدعيم التعاون الدولي في مجال المنافسة والأبحاث الإقتصادية
    • ضمان تناسق السياسات القطاعية مع سياسة المنافسة
  • دور الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية في مجال المنافسة:
    • مراقبة الممارسات المخلة بالمنافسة:
      • على إثر للعرائض المقدمة من طرف المؤسسات والهيئات المهنية أو المعلومات الأولية التي يتحصل عليها أعوان المراقبة الاقتصادية لدى قيامهم بمهمة المراقبة ، يمكن للإدارة العامة فتح بحث في مجال المنافسة والقيام بتقرير بحث يحيله الوزير المكلف بالتجارة على أنظار مجلس المنافسة.
    • تطوير ثقافة المنافسة:
      • تقوم الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بتنمية ثقافة المنافسة لدى أعوان المراقبة و المتدخلين في السوق ورجال القانون والقضاة والهياكل المهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك

المستجدات

الخدمات على الخط