وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

سقف المراقبة

تساهم عمليات التركيز مبدئيا في ضمان الربحية و نجاعة المؤسسات من خلال التحكم في الكلفة و التجديد إلا أنها يمكن أن تحد من المنافسة وتلحق ضررا بالإقتصاد من خلال تطور القوة الإقتصادية للمؤسسات المندمجةالتي من شأنها الترفيع في الأسعار أو التقليص في العرض وهومايفسر مراقبة عمليات التركيز.

  • لكن يبقى الخطر غير محتمل بالنسبة للعمليات التي بين المؤسسات الصغرى أو التي تمتلك لحصة غير هامة في السوق وقد حدد المشرع معايير لمراقبة عمليات التركيز فقبل سنة 2005 كان النظام المعمول به يعتمد على وجوب توفر شرطين متلازمين يتعلقان بحصة السوق ورقم المعاملات وعلى إثر مراجعة قانون المنافسة والأسعار بمقتضى القانون عدد 60لسنة 2005 المؤرخ في 10 جويلية 2005 اصبح تطبيق هذين الشرطين بصفة غير متلازمة إذ تنص الفقرة 3 من الفصل 7 على
    • أن لايتجاوز نصيب هذه المؤسسات مجتمعة خلال سنة نسبة 30% من البيوعات أوالشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أوجزء من هذه السوق
    • أو أن يتجاوز رقم المعاملات المنجز بالسوق الداخلية من قبل المؤسسات مبلغا يضبط بأمر وقد تم على إثرهذا التنقيح الترفيع في المبلغ من 3 م د إلى 20 مليون د

المستجدات

الخدمات على الخط