وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك ضد بعض ممارسات البيع

ظهرت في السنوات الأخيرة في تونس تقنيات جديدة قصد جلب المستهلك وحثه على الشراء وتتمثل هذه التقنيات في:

  • التخفيضات في الأسعار،
  • منح مكافأة،
  • الألعاب التجارية،
  • الدفع بالتقسيط،
  • البيوعات خارج المحلات التجارية.

هذه التقنيات تكاد تكون في بعض الأحيان غير شرعية وهي تمس بالمنافسة النزيهة من ناحية وبمصالح المستهلك من ناحية أخرى إذ يجد نفسه في موقف ضعف أمام هذه الأشكال من البيوعات التي تحول دون تمكينه من ممارسة إختياره بكل تروي وموضوعية.

ولتأطير هذه العمليات وضمان مصالح المهنيين من جهة ومصالح المستهلكين من جهة أخرى تدخل المشرع بسن قوانين تنظيمية في المجال.

التخفيضات في الأسعار

  • النصوص التنظيمية
    • القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري.
    • قرار وزير التجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 المتعلق بتحديد نسبة التخفيض الأدني في حالة التخفيض الدوري أو الموسمي .
    • مقرر وزير التجارة الصادر في 21 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط فترات التخفيض ومدتّها .

التخفيض الدوري والموسمي ( الفصول من 3 إلى 8 من القانون عدد 40 لسنة 1998).

التعريف

  • لقد عرف القانون التخفيضات كما يلي :
    • كل عرض بيع موجه للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن في أخر الموسم قصد:
      • التجديد الموسمي للبضائع
      • الترويج السريع للمنتوج
      • في مقابل التخفيض في الثمن
    • لمنتجات:
      • جديدة .
      • لم تعد دارجة
      • زائلة الرونق
      • غير متجانسة
      • نهاية سلسلة

تاريخ التخفيضات

تضبط تواريخ ومدة التخفيضات الدورية والموسمية بمقرر يصدره سنويا وزير المكلف بالتجارة وذلك بالرجوع إلى العرف وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة.

حدّدت مدّة التخفيضات الدورية والموسمية بستّة أسابيع (06) لكل فترة تخفيضات.

التخفيضات : عمليات تخضع للتصريح المسبق:

لا يمكن بيع المنتوج في شكل بيوعات بالتخفيض دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة .

  • مهما كانت التسمية المستعملة،
  • مهما كان الثمن المعمول به،

القاعدة الشكلية للتصريح المسبق:

  • يجب إيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع .
  • مضمون ملف التصريح المسبق :
    • نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لا يزيد تاريخها عن السنة.
    • جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم باحتساب جميع الأداءات.
    • مكان البيع.
    • بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع.
    • بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الدعائم التي سيقع استعمالها خلال عملية البيع.
    • إثبات في ما عدا الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية. أن المنتوجات المراد ترويجها بحوزة البائع منذ 3 أشهر على الأقل

الإلزامات التي يتعين توفرها في محل البيع :

  • التخفيضات التي تشمل جزء من المنتجات :
    • الإشارة إلى تلك المنتجات بالتنصيص على عبارة "بيوعات بالتخفيض"
  • التخفيضات التي تشمل جملة المنتجات المتوفرة بنقطة البيع:
    • يجب استعمال بيانات إجمالية أو لافتة تحمل إشارة "بيوعات بالتخفيض" (باللغة العربية وبلغة أخرى) وتكون سهلة القراءة من داخل نقطة البيع وخارجها،
    • الإشارة لعملية التخفيضات بصفة فردية على كل منتوج.

نسبة التخفيض الأدنى:

حدد قرار الوزير المكلف بالتجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 نسبة التخفيض الأدنى بالمقارنة مع السعر المرجعي.

  • الفصل الأول: ."(...) يجب أن لا تقل نسبة التخفيض عن 20 %بالنسبة لكل منتوج بالمقارنة مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من قانون عدد 40 لسنة 1998.
  • ويعتبر السعر المرجعي الأدنى السعر الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفّض.

إستعمال عبارة "بيوعات بالتخفيض":

يمنع استعمال عبارة "بيوعات بالتخفيض" أو استعمال كلمات أو إرشادات مشابهة أو مركبة توحي للمستهلك بوجود عملية بيع بالتخفيض لبيان نشاط غير مطابق لهذا النوع من العمليات في :

  • كل إشهار
  • عنوان المحل
  • تسمية اجتماعية
  • اسم تجاري

بيوعات التصفية:(الفصول من 9 إلى 14 من القانون عدد 40 لسنة 1998 )

التعريف

  • البيوعات التي تهدف إلى الترويج السريع لكل أو جزء من المنتجات التي بحوزة مؤسسة تجارية.
  • بتخفيض الثمن على إثر صدور قرار :
    • انقطاع النشاط
    • التوقف الوقتي
    • تبديل النشاط
    • التغيير الجوهري لظروف الاستغلال.

بيوعات التصفية : عملية تخضع للتصريح المسبق:

  • مهما كانت التسمية المستعملة
  • مهما كان السعر المطبق

لا يمكن بيع المنتجات في شكل بيوعات تصفية دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة.

القاعدة الشكلية للتصريح المسبق:

  • يجب إيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع.
  • مضمون الملف :
    • نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لا يزيد تاريخها عن السنة،
    • جرد مفصل للمنتجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم باحتساب جميع الأداءات،
    • مكان البيع،
    • بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع،
    • بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الدعائم التي سيقع استعمالها خلال عملية البيع،
    • إثبات في ما عدا الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية، أن المنتجات المراد ترويجها بحوزة البائع منذ 3 أشهر على الأقل،
    • بيان سبب القيام بالعملية.

مدة بيوعات التصفية:

  • لا يمكن أن تتجاوز مدة البيع بالتصفية الشهرين.
  • يمكن التمديد في هذه المدة بشهر واحد بناء على طلب من المستفيد يقدم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة قبل انتهاء الفترة المحددة بالتصريح.
  • لا يمكن لأي تاجر إجراء عملية بيع بالتصفية ثانية في نفس الولاية ولنفس السبب قبل مضي عام على نهاية العملية الأولى، إلا إذا أثبت المعني بالأمر أن إعادة بيع التصفية يرجع لأسباب خارج عن إرادته.

الإلزامات التي يتعين توفرها بمحل البيع :

خلال المدة المحددة من قبل الترخيص بالتصفية.

  • يمنع على التاجر، خلال عملية البيع بالتصفية عرض منتجات أخرى غير تلك الواردة في قائمة الجرد المرفقة بالتصريح.

بيوعات التنمية التجارية::( الفصول من 15 إلى 18 من القانون عدد 40 لسنة 1998).

التعريف

عرف القانون عدد 40 لسنة 1998 بيوعات التنمية التجارية كما يلي:

  • كل عملية بيع أو إسداء خدمة.
  • مصحوبة بتخفيض في السعر.
  • مطبقة لفترة محدودة.
  • بهدف تطوير أو إعادة تطوير بيع منتوج أو عدة منتجات أو خدمات

إستعمال عبارة "التنمية التجارية":

لا يمكن لأية عملية بيع أو إسداء خدمة أن تحمل تسمية "تنمية تجارية" أو أية تسمية مماثلة إذا كانت غير متطابقة مع بيوعات التنمية التجارية كما وقع تعريفها في القانون المذكور .

شروط بيوعات التنمية التجارية :

يخضع كل منتوج أو خدمة وقع إسدائها في إطار بيوعات التنمية التجارية لتخفيض حقيقي مقارنة مع السعر المرجعي.

  • :بالنسبة لعمليات التنمية التجارية لتطوير منتوج جديد أو خدمة جديدة

    يجب أن يكون التخفيض حقيقيا مقارنة مع السعر الذي سيتّم تطبيقه في نهاية الحملة

  • بالنسبة للمنتجات سريعة الفساد:

    تطبيق قاعدة أدنى سعر مطبق خلال 3 الأشهر التي تسبق الطلب.

  • تلبية طلبات الحريف:

    على التاجر طوال فترة بيوعات التنمية التجارية، أن يلبي طلبات المستهلكين من المنتجات أو الخدمات المعروضة.

مدة بيوعات التنمية التجارية :

لا يمكن بيع المنتجات في شكل بيوعات التنمية التجارية :

  • طوال فترات البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي.
  • خلال الأربعين يوما السابقة لها.

القواعد المشتركة لمختلف عمليات تخفيض الأسعار :

العمليات الممنوعة:

كل بيع أو إسداء خدمة أو إشهار لعمليات أخرى غير البيوعات بالتخفيض أو بيوعات التصفية أو بيوعات التنمية التجارية يستعمل:

  • تسمية عبارات "بيوعات بالتخفيض"، "التصفية"، "التنمية التجارية" (بصورة منفردة أو مركبة مع كلمات أخرى).
  • تسميات أخرى أو تقديم يوحي إلى هذه الأشكال من البيوعات.

مضمون الإشهار :

يجب أن ينص كل إشهار موجه للمستهلك يتعلق بالبيوعات بالتخفيض، بالتصفية أو ببيوعات التنمية التجارية على:

  • مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو النسبة المئوية بالنظر إلى السعر المرجعي،
  • المنتجات أو أصناف المنتجات المعنية
  • تاريخ بداية تطبيق السعر المخفض
  • تاريخ نهاية العملية :
    • التخفيضات أو التصفية: وضع عبارة: "إلى حد نفاذ المخزون".
    • بيوعات التنمية التجارية: يجب التنصيص على مدة العملية.

توفر المنتوج :

خلال الفترة المحددة لا يمكن القيام بأي إعلان حول التخفيض في أثمان:

  • منتجات غير متوفرة للبيع
  • أو

  • خدمات لا يمكن إسداؤها

أساليب إعلام المستهلك بإنخفاض الثمن:

  • نظام التأشير الثنائي ( حسب الاختيار) وفقا لإحدى الطرق التالية:
    • التنصيص على الثمن الجديد إلى جانب الثمن االقديم مشطوبا،
    • أو التنصيص على "الثمن جديد " و الثمن قديم" بجانب المبالغ المطابقة،
    • التنصيص على نسبة التخفيض أو الثمن الجديد بجانب الثمن القديم مشطوبا.
  • ويمنع التنصيص على مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المئوية.

إثبات الثمن المرجعي:

  • الفـواتيـر،
  • وصول الطلبيـات،
  • وصول الخـلاص،
  • جداول الأسعـار،
  • بكل وثيـقة أخرى".

البيوعات بمكافأة:

النصوص التنظيميـة :

  • القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999.
  • قرار وزير التجارة الصادر في 29 جويلية 1999 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقيمة المكافأة أو الهديـة عند بيع منتوج أو إسداء خدمـة.

التعريف :

  • بيع أو عرض للبيـع
  • إسداء خدمة أو عرض إسداء خدمة
  • تعطي للمستهلك مجانا إن عاجلا أو آجلا الحق في مكافأة تتمثل في منتوج أو سلعة أو خدمة.

العمليـات المرخـص فيهـا :

  • المكافآت المماثلة للمنتوج أو للخدمـة؛
  • البضائـع الزهيــدة؛
  • العينـــات؛
  • المنتجات المعدة خصيصا للإشهار والحاملة للعلامة التجارية؛
  • الخدمات ضئيـلة القيـمـة.

قيمـة المنـح أو الهدايا :

لا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى للمنتجات والخدمات الممنوحة:

  • 10% من سعـر المنتوج أو الخدمـة إذا كان سعر البيع للعموم باعتبار مختلف الآداءات لا يتجاوز 50 دينارا .
  • 5 دنانير يضاف إليها 2% من سعر المنتوج أو الخدمة إذا كان هذا السعر يفوق 50 دينارا.
  • مهما كانت الأسباب يجب أن لا تتجاوز القيمة القصوى للمكافأة 40 دينارا.

الألعـاب التجارية :

اليانصيب:

النصـوص التنظيمية :

المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيـب.

مبـادئ المنـع :

تمنع ألعاب اليانصيب المتمثلـة في الألعاب التي يغلب فيها الحظ على البراعة وأعمال الفكر وألعاب القمار والميسر إلا في حالة صدور نص مخالف.

اليانصيب :

يعتبر يانصيب ويمنع بناء على ذلك: بيع العمارات أو المنقولات أو السلع عن طريق الحظ أو عن طريق جمع المنح أو غيرها من الأرباح بناء على الصدف إن كان ذلك في شكل مسابقات أو غير ذلك وبصفة عامة كل عملية تقدم للعموم وتثير لديهم أمل الربح عن طريق الحظ.

العنـاصر المكونـة لليانصيب الممنوعة:

أربعة عناصر تكون اليانصيب الممنـوعة :

  • عرض للعمـوم
  • الأمـل في الربـح
  • تدخـل الحـظ
  • المساهمة المالية ( البيوعات)

الإستثنــاءات :

لا تخضع لأحكام المرسوم:

  • القيم المرخص فيها بقوانين خاصة،
  • اليانصيب ذات القيم المنقولة التي تهدف إلى:
    • مشاريع خيرية
    • مشاريع تعـاونيـة
    • مشاريع ذات مصلحة عامة
    • الرهان التعاوني

الألعاب الترويجية:

النصـوص التنظيمية :

  • القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية.
  • قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة المرصودة.

التعريف:

يقصد بالألعاب الترويجية كل عملية إشهارية تهدف إلى تنمية البيوعات وتبعث لدى العموم أمل الربح سواء كان عن طريق الحظ أو القرعة أو المسابقة.

وتعتبر مسابقات على معنى هذا القانون كل لعبة تعتمد اختبار فطنة المشارك أو معارفه أو ذكاءه أو كفاءته، وتهدف إلى انتقاء الفائزين استنادا إلى نتائج المسابقات ولا إلى الحظ.

طرق وشروط تنظيم اللعبة الترويجية

  • لا يمكن تنظيم الألعاب الترويجية إذا كانت تفرض على المشارك أية مساهمة مالية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  • يجب أن لا تكون المشاركة في الألعاب الترويجية مشروطة بعملية شراء أو بأية وسيلة تثبت شراء المنتوج.
  • لا يمكن استعمال المنتوج أو الغلاف كوسيلة أو قسيمة للمشاركة في الألعاب الترويجية.
  • لا يمكن أن تتضمن المسابقات توقعات أو أسئلة فرعية تعتمد الحظ أو القرعة لاختيار الفائزين.
  • في حالة تجاوز عدد الفائزين عدد الجوائز، حسب مقاييس موضوعية تضبط بنظام اللعبة.
  • إذا اقتضى نظام المسابقة تكوين لجنة لاختيار الفائزين، يجب التنصيص ضمن نظام اللعبة على تركيبتها وكيفية تعيين أعضائها.
  • يجب أن يكون لكل لعبة ترويجية نظام لعبة كتابي خاص بها يودع مقابل وصل لدى عدل إشهاد يقع بمرجع نظر مقر منظم اللعبة.
  • إذا اقتضى نظام اللعبة لإجراء سحب يجب أن يتم ذلك بحضور عدل منفذ.

التنصيصات الوجوبية

يجب أن يتضمن نظام اللعبة:

  • اسم المنظم وعنوانه،
  • فترة الألعاب ومدتها ومكانها،
  • قائمة في الجوائز موضوع اللعبة،
  • عدد الجوائز وقيمتها،
  • كيفية المشاركة في اللعبة،
  • مقاييس اختيار الفائزين في حالة التساوي،
  • العنوان الذي توجه إليه الأجوبة،
  • اسم وعنوان عدل الإشهاد المودع لديه نظام اللعبة،
  • الأجل الأقصى للإعلان عن النتائج،
  • طريقة الإعلان عن النتائج،
  • الأجل الأقصى للمطالبة بالجوائز.

مبادئ المنع

يمنع :

  • تنظيم الألعاب الترويجية بين المهنيين،
  • تنظيم الألعاب الترويجية التي تستهدف ترويج منتوج غير مرخص في إشهاره.

شروط الإشهار

  • يجب أن تكون الوسائط الإشهارية:
    • مستقلة عن أن وثيقة إدارية أو تجارية متداولة،
    • وأن لا تؤدي إلى خلط في ذهن المستهلك.
  • يجب أن تتضمن الوسائط الإشهارية:
    • ملخصا لنظام اللعبة وأن يقع التنصيص فيها على العبارة التالية: "يرسل نظام اللعبة مجانا لكل شخص يطلبه"
    • العنوان الذي يمكن أن يرسل إليه هذا الطالب واسم وعنوان عدل الإشهاد المودع لديه نظام اللعبة.

مدة اللعبة وقيمة الجوائز

  • الفترة القصوى: تسعون يوما (90).
  • خمسة وعشرون ألف دينار (25000 دت) باحتساب جميع الآداءات.

في صورة إسناد جوائز في شكل منتجات فيجب أن تتوفر فيها الشروط القانونية والترتبية المتعلقة بترويجها، وتسري عليها نفس الضمانات الممنوحة لمثلها من البضائع.

البيوعـات بالتقســيط :

النصوص التنظيميـة:

  • القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط.
  • قرار وزير التجارة الصادر في 3 فيفري 1999 المحدد للمبالغ والآجال القصوى للخلاص بالتقسيط.

المبدأ:

البيع بالتقسيط هو اتفاق يلتزم بمقتضاه التاجـر أو مسدي الخدمات بأن يضع على ذمة المستهلك:

  • منتوج أو خـدمـة،
  • في المقابل يتم تسديد الثمن بأقساط بعد تسليم المنتوج أو إسداء خدمة.

الإستثنـاءات :

  • المعاملات ذات الصبغـة المهنيـة،
  • القروض الممنوحة للخواص من قبل:
    • البنوك والمؤسسات المالية،
    • صناديق الضمان الإجتماعي ،
    • الصناديق الإجتماعية،
    • التعـاونيـات،
  • عقود الإيجار المالي باستثناء العقود المتضمنة لشروط مرتبطة بطرق الدفع،
  • المعاملات غير التجارية بين الأشخـاص،
  • الشراءات التي تقل آجال دفعها عن 3 أشهر وغير مثقلة بفوائض،
  • الشراءات بمبلغ أقل من 300 دينار،
  • بيع العقـارات .

قـواعد الإشهــار :

كل إشهار يتعلق بالبيوعات بالتقسيـط يجب أن يتضمن :

  • هوية التـاجر،
  • خصائص المنتوج أو الخدمة،
  • الثمن عند الدفع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط،
  • نسبة الفائض ومصاريف أخرى المحمولة فعليا على المستهلك،
  • عدد أقسـاط الدفـع .

إعـــلام المستهلــك :

يجب على كل تاجر قبل إبرام العقد تمكين المستهلك من معرفة الخاصيات الأساسية للمنتوج أو الخدمة.

إعلام التاجر بالحالة الماديـة للمستهـلك :

يمكن للتاجر، إذا رأى أنه من الضروري، أن يطلب من المستهلك مده بكل المعلومات اللازمة لتقدير حالته المادية وقدرته على الإيفاء بالتزاماته.

وعلى التاجر المحافظة على سرية هذه المعلـومـات.

الشكل الكتـابي للعقـد :

يجب أن يكون البيع بالتقسيط كتابيا ويسلم نظيرا منه إلى المستهلك. وتعد باطلة وغير نافذة كل عملية بيع بالتقسيط لا تتضمن سندا كتابيـا .

التنصيصات الوجوبية :

    • التنصيصات المتعلقة بالبيع :
    • إسم المنتوج أو الخدمة موضوع العقد،
    • أساليب وشروط الضمـان،
    • الثمن عند الدفع بالحـاضر،
    • مبلغ التسبقة عند الاقتضاء.
  • التنصيصات المتعلقة بالخلاص بالتقسيـط :
    • الثمن الواجب دفعه في حالة الدفع بالتقسيط،
    • عدد الأقساط ومبالغها وآجال دفعها،
    • نسبة الفائض الموظفة على البيع،
    • المصاريف الإضافية المحتملـة،
    • تحديد طرق احتساب التخفيض عند الدفع المسبق الكلي أو الجزئي،
    • حق العدول عن الشـراء.

البنود الممنـوعـة :

يعتبر لاغيا ولا مفعول له كل بند يدرج في العقد يكون موضوعه أو مفعوله إعطاء التاجر الحق في تغيير من جانب واحد خاصيات المنتوج المزمع بيعه أو الخدمة المراد إسداؤها.

إلا أنه يمكن التنصيص على إمكانية قيام التاجر بتغييرات مرتبطة بالتقدم التقني شريطة أن لا يترتب عن ذلك زيادة في الثمن وإضرار بالجـودة.

العــدول :

يجب على التاجر أن يمكن المستهلك من ممارسة حقه في العدول عن الشراء في أجل 10 أيام تحسب ابتداء من تاريخ إمضاء العقد.

  • تنقضي مهلة العدول إذا وقع تسليم المنتوج بطلب من المستهلك،
  • ممارسة حق العدول تبطل البيـع ،
  • خلال مهلة العدول لا يكون التاجر ملزما بتسليم المنتوج أو إسداء الخدمة،
  • يتحمل التاجر مسؤولية الآثار الناجمة عن التسليم الذي يتم قبل انتهاء مهلة العدول عن الشراء.

إبـرام العقـد بصورة نهائيــة :

    • يعتبر البيع تاما :
    • في حالة التسليم الكلي أو الجزئي للمنتوج أو إسداء الخدمة موضوع العقد،
    • في حالة دفع تسبقة من قبل المستهلك.
  • لا يمكن المطالبة أو قبول التسبقة :
    • قبل انتهاء مهلة العدول عن الشـراء.
    • ما لم يكن المنتوج متوفرا أو قابلا للتسليم حالا.

وســائل الدفــع :

لا يمكن استعمال وسائل دفع ّأخرى بالنسبة إلى الشراءات بالتقسيط غير المسموح بها قانونا.

الدفع المسبـق :

  • للمستهلك الحق في الإيفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع قبل حلول الأجل،
  • يجب على التاجر أن يمنحه تخفيضا عن المبلغ الجملي لعملية البيع طبقا لمقتضيات العقد.
  • يجب أن لا يقل هذا التخفيض عن الفائض الموظف على الثمن الأصلي للمبيع للفترة المتبقيـة.

إخلال المستهلـك :

  • في حالة عدم الدفع أو إخلال المستهلك يمكن للتاجر أن يطالب :
    • بالدفع فورا لما تبقى من الثمن،
    • مضافا إليه الفوائض التي حل أجلها ولم يقع دفعها في تاريخ التسديد الفعلي للثمن،
  • في حالة تعذر الدفع لأسباب طارئة، يمكن للطرفين الاتفاق على طريقة أخرى للدفع.

إخلال التــاجـر :

  • إذا قام التاجر بـ :
    • فسخ العقـد،
    • عدم تسليم المنتوج في الآجال،
  • يكون ملزما بإرجاع المبلغ المدفوع من طرف المستهلك فورا،

التفويت في حقـوق التـاجـر :

  • في صورة انتقال حقوق التاجر إلى الغير، يحتفظ المستهلك بحقوقه الناشئة عن العقد المبرم مع التاجر الأصلي .

البيوعات خارج المحلات التجارية :

البيوعـات عن بعــد :

النصوص التنظيمية :

  • القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري.

التعاريف :

هو البيع باستعمال وسائل اتصال بالمستهلك،

  • ترويج منتوج أو خدمة ،
  • خارج الأماكن الاعتيادية للبيع.

يمكن استعمال وسائل الاتصال التالية :

  • الهاتف
  • البث عن طريق التلفزة ،
  • الإذاعة،
  • البريد،
  • النشريات،
  • أو أية وسيلة أخرى.

الشروط :

كل بيع عن بعد يستوجب إعداد وصل طلبيـة :

  • يوفره التـاجـر
  • مؤرخا وممضى من قبل المستهلك

التنصيصات الوجوبيــة :

تعد باطلة كل طلبية لا تتضمن التنصيصات التاليـة :

  • تعريف المؤسسة البائعة أو مسدية الخدمات،
  • عنوان البائع أو مسدي الخدمات وأرقام هاتفه،
  • تحديد خصائص المنتوج أو الخدمة،
  • سعر المنتوج أو الخدمـة ،
  • شروط دفع الثمـن،
  • طرق إرجاع المنتوج وتعويضه وإرجاع المبلغ،
  • إمكانية العدول.

إمكانية العـدول :

  • لا يعتبر عقد البيع نافذ المفعول إلا بعد مرور عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ تحرير الطلبية.
    • قبل انقضاء هذه المهلة:
    • يحق للمستهلك العدول عن طلبيته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلـوغ.
    • لا يمكن تسليم أي منتوج
    • لا يمكن المطالبة بأي خلاص.

الحق في إرجاع المنتوج غير المطابق :

  • يمكن للمستهلك أن يرجع للتاجر المنتوج غير المطابق للطلبية قصد إبداله أو استرجاع المبلغ المدفوع في أجل 10 أيام عمل تحسب بداية من تاريخ التسليم،
  • لا يمكن مطالبة المستهلك الذي يرجع المنتوج على حالته بأي مصاريف إضافية،
  • يمكن للمستهلك المطالبة باسترجاع المصاريف الناجمة عن إرجاعه للمنتوج على حالته (وذلك بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك).

عدم التسليم في الآجال المتفق عليها :

  • في صورة عدم تسلم البضاعة في الأجل المتفق عليه يحق للمستهلك إبطال طلبيته.
  • وعلى التاجر قبول إبطال الطلبية وإرجاع ما دفعه المستهلك.

البيـع مع التجربـة :

يجب على التاجر في حالات البيع عن بعد مع التجربة تحمل الأخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربة المنتوج. ويعد لاغيـا كل شرط للإعفاء من المسؤوليـة.

الإعـلام بالثـمـن :

  • تطبيق القواعد العامة (الفصل 22 من القانون عدد 64 لسنة 1991)
    • التنصيـصات الإضـافـية:
    • مدة عرض المنتوج بالأسعار المحددة،
    • إذا كان المخزون محدود، يجب بيان ذلك بوضوح في النشريات أو على الدعائم الأخرى.
  • التخفيضات في الأسعار: التنصيص على ذلك بوضوح في النشريات أو على الدعائم الأخرى.

المستجدات

الخدمات على الخط