السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالتنظيم السوق

تقديم الصندوق العام للتعويـــــض

الإطار القانوني

ترجع سياسة دعم المواد الأساسية إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث احدث صندوق الدعم بمقتضى الأمر العلي بتاريخ 28 جوان 1945.

  • ويشمل الإطار القانوني المنظم لآلية الصندوق العام للتعويض عديد النصوص تتمثل بالأساس في :
    • تنظيم الصناديق الخاصة في الخزينة: القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967
    • إحداث الصندوق العام للتعويض : القانون عدد 26 بتاريخ 29 ماي 1970.
    • إدراج الصندوق العام للتعويض في صيغة حساب خاص في الخزينة : بمقتضى القانون عدد 65 بتاريخ 31 ديسمبر 1970 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1971 .

وتتأتى موارد الصندوق العام للتعويض في الجزء الأكبر من الإعتمادات المرصودة بميزانية الدولة بعنوان دعم المواد الأساسية والبقية من الموارد الخاصة بالصندوق.

  • وفي إطار مزيد ترشيد استهلاك المواد المدعمة وتنظيم مسالك توزيعها تم بمقتضى :
    • منشور السيد وزير التجارة عدد06/2008 : تنظيم مسالك توزيع الزيت النباتي المدعم.
    • منشورالسيد وزير التجارة عدد 10/2008 : تنظيم إنتاج وتوزيع فرينة الخبز وتصنيف المخابز.

تطور وأبعاد سياسة الدعم :

شمل دعم المواد الأساسية منذ إحداث الصندوق العام للتعويض العديد من المواد، تعتبر في سبعينات القرن الماضي ضرورية لتحسين جودة الحياة وضمان مستوى غذائي أدنى للمواطن (مشتقات الحبوب ،الصابون... ).

كما تم ضبط عناصر كلفة بعض المواد بهدف الضغط على أسعارها وجعلها في مستويات مقبولة مثل كلفة نقل بعض المواد الفلاحية والأسمدة الكيميائية.

ويتم تعديل أسعار البيع للعموم لتغطية ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المدعمة جزئيا مع الأخذ بعين الاعتبار لمستوى الدخل ومراعاة الإمكانات التي يمكن تعبئتها لتغطية كلفة الدعم.

وبالتوازي، وبهدف توجيه الدعم نحو مستحقيه يتم تعديل قائمة المواد المدعمة مع مراعاة القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود .

وبالنظر للوضعية المالية للصندوق العام للتعويض في أواسط التسعينات، تم العمل على تطهير متخلدات المؤسسات العمومية تجاه الصندوق العام للتعويض وإقرار العمل بمبدأ الخدمة المسداة في إسناد الدعم .

وبهدف ترشيد استهلاك المواد الأساسية المدعمة من ناحية والضغط على تكاليف الإنتاج من ناحية أخرى، تم خلال سنة 2002 إحداث هيكل مختص بدعم المواد الأساسية، تولى إنجاز دراسات مفصلة لمختلف حلقات منظومة الدعم بهدف ضبط التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدعم والإصلاحات الواجب إدخالها.

وبالنظر لارتباط تكاليف الدعم بتطور أسعار كل من الحبوب والزيوت النباتية في السوق العالمية، وبهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن من ناحية، وضمان المردودية بالنسبة للإنتاج الفلاحي المحلي من ناحية أخرى، شمل تدخل الصندوق العام للتعويض تغطية الكلفة الإضافية الناتجة عن الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج مقارنة مع مستوى الأسعار في السوق العالمية .

وإجمالا يمكن تدخل الصندوق العام للتعويض من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وضمان التزويد المنتـظم للسوق بالمواد الأساسية.

المستجدات