وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي

تدابير الحماية التجارية

مجال الحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد

الإطار القانوني:

تخضع الممارسات غير المشروعة عند التوريد لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد، وللأمر عدد 477 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط وطرق تحديد هذه الممارسات.

وتحدد هذه النصوص أنواع الممارسات غير المشروعة عند التوريد (الإغراق والدعم) وطرق الحماية من آثارها السلبية على الصناعة الوطنية إلى جانب النواحي الإجرائية الواجب إتباعها لاستغلال الآليات الحمائية التي تضمنتها هذه النصوص.

شروط الحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد

 

  • تتمثل أهم شروط الشكوى ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد في:
    • ضرورة تقديم الشكوى من قبل فرع إنتاج وطني
    • قيام هذا الفرع بإنتاج منتوج أو منتجات مماثلة للمنتجات الموردة
    • تسبّب المنتجات الموردة في حدوث الضرر أو التهديد بحدوثه
    • ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الضرر والواردات المغرقة أو المدعومة.

مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد

الإطار القانوني:

تخضع الإجراءات الوقائية عند التوريد لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 و قرار وزير التجارة المؤرخ في 12 أوت 2004 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريد

و تحدد هذه الأحكام شروط اتخاذ الإجراءات الوقائية عند التوريد.

وتعتبر الإجراءات الوقائية تدابير استثنائية مؤقتة لأن الهدف منها لا يتمثل في الحد من حرية التوريد بقدر ما هو منح الفرصة للصناعة الوطنية للتأقلم مع مقتضيات تحرير التجارة الخارجية لتأهيلها وإعادة هيكلتها والرفع من قدرتها التنافسية.

وبالتالي، وبالتوازي مع إقرار هذه الإجراءات، يتم وضع خطة متكاملة لتيسير التكييف الهيكلي للمؤسسات الصناعية مع المنافسة العالمية.

شروط اتخاذ الإجراءات الوقائية عند التوريد:

 

  • تتمثل أهم عناصر الشكوى ضد تكثف الواردات في :
    • ضرورة تقديمها من قبل فرع إنتاج وطني لمنتوج أو منتجات مماثلة أو منافسة مباشرة لتلك الموردة
    • وتسبب هذه الواردات في حدوث الضرر أو التهديد بحدوثه مع ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الضرر والسلع الموردة.

المراقبة المسبقة عند التوريد

ينص الفصل 30 من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد على أنه في صورة تبين أن تزايد واردات منتوج ما يهدد بحصول ضرر للمنتجين المحليين، يمكن إخضاع توريد هذا المنتوج إلى مراقبة مسبقة طبقا للإجراءات التي تم ضبطها بقرار وزير التجارة المؤرخ في 12 أوت 2004 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريد.

وتأخذ المراقبة المسبقة عند التوريد شكل الإعلام المسبق للوزارة المكلفة بالتجارة بكل عملية توريد منتجات تخضع لهذا النظام عن طريق "بطاقة إعلام" تودع للإطلاع عليها قبل الإيداع البنكي الخاص بإنجاز عمليات التوريد.

المراحل الإجرائية

1- مجال الممارسات غير المشروعة عند التوريد

 

انطلاق الإجراءات

تقديم مطلب من طرف فرع الإنتاج أو بالنيابة عنه أو صدور تعليمات من الوزير المكلف بالتجارة

 

10 أيام

 
 

الإعلام باستيفاء شروط القبول

يتم خلال هذه المرحلة إعلام المؤسسات العارضة باستيفائها شروط القبول أو باستكمال الوثائق الناقصة، كما يتم إعلام سفارة البلد المعني بتلقي العريضة.

 

30 يوم

يتم خلال الدراسة الأولية التثبت من وجود تكثف للواردات إلى جانب عناصر إثبات حصول ضرر أو التهديد بحدوثه لفرع الإنتاج الوطني مع الثبوت المبدئي للعلاقة السببية بينهما.)

 

فتح التحقيق

  • ويكون ذلك بـ: :
    • - نشر إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
    • - إعلام المنظمة العالمية للتجارة
    • تهدف مرحلة التحقيق إلى مزيد التثبت من وجود العلاقة السببية بين الضرر وتكثف الواردات مع إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة

 

سنة أو 18 شهرا على أقصى تقدير

 

استكمال التحقيق

ينتهي التحقيق إما بحفظ الملف لعدم توفر شروط اتخاذ الإجراءات الوقائية، أو باتخاذ الإجراءات الوقائية في شكل تحديد للكميات الموردة أو الترفيع في المعاليم الديوانية

2- مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد

 

انطلاق الإجراءات

تقديم مطلب من طرف فرع الإنتاج أو بالنيابة عنه أو صدور تعليمات من الوزير المكلف بالتجارة

 

10 أيام

 
 

الإعلام باستيفاء شروط القبول

يتم خلال هذه المرحلة إعلام المؤسسات العارضة باستيفائها شروط القبول أو باستكمال الوثائق الناقصة.

 

30 يوم

يتم خلال الدراسة الأولية التثبت من وجود تكثف للواردات إلى جانب عناصر إثبات حصول ضرر أو التهديد بحدوثه لفرع الإنتاج الوطني مع الثبوت المبدئي للعلاقة السببية بينهما.

 

فتح التحقيق

  • ويكون ذلك بـ:
    • نشر إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
    • إعلام المنظمة العالمية للتجارة
تهدف مرحلة التحقيق إلى مزيد التثبت من وجود العلاقة السببية بين الضرر وتكثف الواردات مع إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة.

 

9 أشهر أو 11 شهرا على أقصى تقدير

 

استكمال التحقيق

ينتهي التحقيق إما بحفظ الملف لعدم توفر شروط اتخاذ الإجراءات الوقائية، أو باتخاذ الإجراءات الوقائية في شكل تحديد للكميات الموردة أو الترفيع في المعاليم الديوانية

المستجدات

  • بــــلاغ

    12.09.2019

    بــــلاغ

    تعتزم الوكالة الوطنية للمترولوجيا سد الشغورات المسجلة بهياكلها، عن طريق النقلة أو الإلحاق وفق بيانات الجدول

  • إعلان فتح حصة تعريفية بذور بطاطا

    17.07.2019

    إعلان فتح حصة تعريفية بذور بطاطا

    إعلان فتح حصة تعريفية بذور بطاطا

  • بلاغ‎

    17.07.2019

    بلاغ‎

    تعلم وزارة التجارة كافة المترشحين الذين قاموا بعملية التسجيل الالكتروني بالمناظرة الخارجية لانتداب مائة (100) عون مراقبة اقتصادية، أنّه يمكنهم الاطلاع على نتيجة المرحلة الأولى من هذه المناظرة

  • معلومات عن دليل إجراءات التصدير

    11.07.2019

    معلومات عن دليل إجراءات التصدير

    في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتصدير المنعقد بتاريخ 04 جانفي 2018

  • بلاغ من وزارة التجارة حول تصدير و تسويق المشمش

    23.05.2019

    بلاغ من وزارة التجارة حول تصدير و تسويق المشمش

    تبعا لما يتم تسويقه من قبل أطراف مهنية حول تعثر ترويج محاصيل المشمش و تعمد افتعال حواجز و موانع تعيق تصريف الإنتاج داخليا و خارجيا فان وزارة التجارة توضح ما يلي

  • التسريع في نسق الاستعدادات للعودة المدرسية

    17.05.2019

    التسريع في نسق الاستعدادات للعودة المدرسية

    أشرف السيد سمير البشوال كاتب الدولة للتجارة الداخلية صبيحة اليوم على إجتماع خصص للنظر في التسريع في نسق الاستعدادات للعودة المدرسية 2019 – 2020 وذلك بحضور مختلف الهياكل الإدارية والمهنية المعنية.

  • بلاغ

    10.05.2019

    بلاغ

    تعلم وزارة التجارة أنه تقرر إجراء التعيينات التالية

الخدمات على الخط

      تعلم وزارة التجارة الشركات الناشطة في قطاع تنظيم المعارض والتظاهرات التجارية أنه تم ضبط البرنامج الرسمي للصالونات الدولية، المعارض الوطنية والتظاهرات التجارية بعنوان سنة 2019 بصفة نهائية وتدعوهم الى الالتزام بتواريخ ومواضيع التظاهرات المدرجة بالبرنامج الرسمي لسنة 2019 المنشور بالموقع الرسمي للوزارة.                                                                     

      تعلم وزارة التجارة الشركات الناشطة في قطاع تنظيم المعارض والتظاهرات التجارية أنه تم ضبط البرنامج الرسمي للصالونات الدولية، المعارض الوطنية والتظاهرات التجارية بعنوان سنة 2019 بصفة نهائية وتدعوهم الى الالتزام بتواريخ ومواضيع التظاهرات المدرجة بالبرنامج الرسمي لسنة 2019 المنشور بالموقع الرسمي للوزارة.                                                                     

" rel="prettyPhoto">