السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي

تدابير الحماية التجارية

مجال الحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد

الإطار القانوني:

تخضع الممارسات غير المشروعة عند التوريد لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد، وللأمر عدد 477 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط وطرق تحديد هذه الممارسات.

وتحدد هذه النصوص أنواع الممارسات غير المشروعة عند التوريد (الإغراق والدعم) وطرق الحماية من آثارها السلبية على الصناعة الوطنية إلى جانب النواحي الإجرائية الواجب إتباعها لاستغلال الآليات الحمائية التي تضمنتها هذه النصوص.

شروط الحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد

 

  • تتمثل أهم شروط الشكوى ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد في:
    • ضرورة تقديم الشكوى من قبل فرع إنتاج وطني
    • قيام هذا الفرع بإنتاج منتوج أو منتجات مماثلة للمنتجات الموردة
    • تسبّب المنتجات الموردة في حدوث الضرر أو التهديد بحدوثه
    • ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الضرر والواردات المغرقة أو المدعومة.

مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد

الإطار القانوني:

تخضع الإجراءات الوقائية عند التوريد لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 و قرار وزير التجارة المؤرخ في 12 أوت 2004 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريد

و تحدد هذه الأحكام شروط اتخاذ الإجراءات الوقائية عند التوريد.

وتعتبر الإجراءات الوقائية تدابير استثنائية مؤقتة لأن الهدف منها لا يتمثل في الحد من حرية التوريد بقدر ما هو منح الفرصة للصناعة الوطنية للتأقلم مع مقتضيات تحرير التجارة الخارجية لتأهيلها وإعادة هيكلتها والرفع من قدرتها التنافسية.

وبالتالي، وبالتوازي مع إقرار هذه الإجراءات، يتم وضع خطة متكاملة لتيسير التكييف الهيكلي للمؤسسات الصناعية مع المنافسة العالمية.

شروط اتخاذ الإجراءات الوقائية عند التوريد:

 

  • تتمثل أهم عناصر الشكوى ضد تكثف الواردات في :
    • ضرورة تقديمها من قبل فرع إنتاج وطني لمنتوج أو منتجات مماثلة أو منافسة مباشرة لتلك الموردة
    • وتسبب هذه الواردات في حدوث الضرر أو التهديد بحدوثه مع ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الضرر والسلع الموردة.

المراقبة المسبقة عند التوريد

ينص الفصل 30 من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد على أنه في صورة تبين أن تزايد واردات منتوج ما يهدد بحصول ضرر للمنتجين المحليين، يمكن إخضاع توريد هذا المنتوج إلى مراقبة مسبقة طبقا للإجراءات التي تم ضبطها بقرار وزير التجارة المؤرخ في 12 أوت 2004 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريد.

وتأخذ المراقبة المسبقة عند التوريد شكل الإعلام المسبق للوزارة المكلفة بالتجارة بكل عملية توريد منتجات تخضع لهذا النظام عن طريق "بطاقة إعلام" تودع للإطلاع عليها قبل الإيداع البنكي الخاص بإنجاز عمليات التوريد.

المراحل الإجرائية

1- مجال الممارسات غير المشروعة عند التوريد

 

انطلاق الإجراءات

تقديم مطلب من طرف فرع الإنتاج أو بالنيابة عنه أو صدور تعليمات من الوزير المكلف بالتجارة

 

10 أيام

 
 

الإعلام باستيفاء شروط القبول

يتم خلال هذه المرحلة إعلام المؤسسات العارضة باستيفائها شروط القبول أو باستكمال الوثائق الناقصة، كما يتم إعلام سفارة البلد المعني بتلقي العريضة.

 

30 يوم

يتم خلال الدراسة الأولية التثبت من وجود تكثف للواردات إلى جانب عناصر إثبات حصول ضرر أو التهديد بحدوثه لفرع الإنتاج الوطني مع الثبوت المبدئي للعلاقة السببية بينهما.)

 

فتح التحقيق

  • ويكون ذلك بـ: :
    • - نشر إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
    • - إعلام المنظمة العالمية للتجارة
    • تهدف مرحلة التحقيق إلى مزيد التثبت من وجود العلاقة السببية بين الضرر وتكثف الواردات مع إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة

 

سنة أو 18 شهرا على أقصى تقدير

 

استكمال التحقيق

ينتهي التحقيق إما بحفظ الملف لعدم توفر شروط اتخاذ الإجراءات الوقائية، أو باتخاذ الإجراءات الوقائية في شكل تحديد للكميات الموردة أو الترفيع في المعاليم الديوانية

2- مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد

 

انطلاق الإجراءات

تقديم مطلب من طرف فرع الإنتاج أو بالنيابة عنه أو صدور تعليمات من الوزير المكلف بالتجارة

 

10 أيام

 
 

الإعلام باستيفاء شروط القبول

يتم خلال هذه المرحلة إعلام المؤسسات العارضة باستيفائها شروط القبول أو باستكمال الوثائق الناقصة.

 

30 يوم

يتم خلال الدراسة الأولية التثبت من وجود تكثف للواردات إلى جانب عناصر إثبات حصول ضرر أو التهديد بحدوثه لفرع الإنتاج الوطني مع الثبوت المبدئي للعلاقة السببية بينهما.

 

فتح التحقيق

  • ويكون ذلك بـ:
    • نشر إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
    • إعلام المنظمة العالمية للتجارة
تهدف مرحلة التحقيق إلى مزيد التثبت من وجود العلاقة السببية بين الضرر وتكثف الواردات مع إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة.

 

9 أشهر أو 11 شهرا على أقصى تقدير

 

استكمال التحقيق

ينتهي التحقيق إما بحفظ الملف لعدم توفر شروط اتخاذ الإجراءات الوقائية، أو باتخاذ الإجراءات الوقائية في شكل تحديد للكميات الموردة أو الترفيع في المعاليم الديوانية

المستجدات