وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

المترولوجيا القانونية

النصوص التنظيميــة :

  • القانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المنقح والمتمم للقانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 10 ماي 1994 المتعلق بالمترولوجية القانونية.
  • الأمر عدد 588 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط الأتاوى الواجب استخلاصها على عمليات الرقابات المترولوجية القانونية على أدوات القيس وطرق استخلاصها.
  • الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
  • الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بشروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية
  • الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية.
  • الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعمليات الرقابة المترولوجية القانونية بصفة كلية أو جزئية على أصناف محددة من أدوات القيس.
  • الأمر عدد 105 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بضبط شروط وإجراءا إعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية.
  • قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بالممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية.
  • قرار من وزير التجارة مؤرخ في 30 جويلية 2002 يتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة على المواد المعبأة.
  • قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 أوت 2003 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على آلات مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة.
  • القرارات السنوية من الوزير المكلف بالتجارة التي تحدد الحرف السنوي لعلامة التحقق الدوري.

إحداث الوكالة الوطنية للمترولوجيا القانونية

لقد نص الفصل 15 (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 على إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي وهي الوكالة الوطنية للمترولوجيا، وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتجارة. يكون مقر الوكالة في تونس العاصمة. ويمكن أن يكون لها فروع في كامل تراب الجمهورية.

الأدوات الخاضعة للرقابة

أهم الأدوات الخاضعة لعمليات الرقابة المترولوجية، أدوات القيس التي تستعمل في المعاملات التجارية والعمليات الأخرى ذات الصبغة الوجاهية (à caractère contradictoire)، كذلك عمليات القيس في مجال الصحة والسلامة العامة وحماية المستهلك، وخاصة :

  • أدوات الوزن
  • أدوات توزيع وخلط المحروقات
  • أدوات قيس حجم السوائل غير الماء ( أدوات قيس أحجام الحليب، أدوات المستعملة لقيس وقود الطائرات)
  • أوعية القيس الثابتة والمنتقلة (للخزانات والصهاريج المجرورة بقاطرة)
  • مكاييل وأوعية معيرة
  • عدادات قيس الطاقة الكهربائية
  • عدادات قيس أحجام الغاز الطبيعي
  • عدادات قيس أحجام الماء البارد
  • أدوات لقيس الطـول ;
  • عدادات سيارات الأجـرة
  • آلات مراقبة السرعـة ومدة السياقة ومدة الراحة
  • الرادار

التحقـق الـدوري

تتكون علامة التحقق الدوري من حرف من الحروف الأبجدية العربية يحدد سنويا بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالتجارة.

الرقابة المترولوجية

تبعا لصدور القانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المنقح والمتمم للقانون عدد 40 لسنة 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، فإن جل مهام الرقابة المترولوجية أصبحت من مشمولات الوكالة الوطنية للمترولوجيا (المصادقة على نموذج لأدوات القيس والتحقق الأولي والدوري)، في حين تقتصر مهام مصالح المراقبة الإقتصادية على المراقبة المترولوجية لآلات القيس للتثبت من مدى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر وخاصة الإستعمال الصحيح لآلات وطرق القيس وكذلك للمراقبة الإحصائية للمنتجات المعبأة.

المستجدات

الخدمات على الخط