وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

المؤسسات المعنية

يصعب في الغالب تحديد مفهوم المؤسسة بإعتبار تعلق المسألة بمفهوم اقتصادي وبذلك تكون سلط المراقبة مجبرة على معاينة المسائل الإقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني للمؤسسة . إذ ترتكز مراقبة عمليات التركيز على مبدأ حياد الشكل .

تعتبر المؤسسة في مفهوم قانون المنافسة ذاتا تمارس نشاطا اقتصاديا (العنصر المادي) لها تنظيم مستقل ( العنصر الهيكلي) وبمعنى آخرتعد المؤسسة ذاتا اقتصادية مستقلة لها مواردها الخاصة تنشط في سوق معينةو تقوم بنفس المهام للمؤسسات الأخرى .

فوجود المؤسسة لايقتصر على شكلها القانوني أو الشخصية المعنونية أو هدفها الربحي أو طرق التمويل

ويتكون المجمع من ممجموعة مؤسسات تربطها علاقات متنوعة تجعلها متشابكة فيما بينها ويمكن أن تكون هذه العلاقات رسمية أو غير رسمية مثل العلاقات بين الشركة الأم وفروعها كإقتناء أسهم أو وجود علاقات مالية إقتصادية.

وتتمثل الحالة الأكثر شيوعا والأكثر بساطة في وجود مؤسسات تربطها علاقات مالية قوية مع المؤسسة الأم .كما يمكن تكوين مجمع دون وجود مؤسسة أم لها الشخصية القانونية كماأن النمؤسسات المستقلة يمكنها تكوين مجمع طالما تربطها علاقات إقتصادية قوية. ويتم تقدير معيار الروابط الإقتصادية حالة بحا حيث نصت الفقرة 3من الفصل 7 من قانون المنافسة والأسعار وينطبق إجراء العرض المشار إليه على كل المؤسسات المعنية بعملية التركيز الإقتصادي سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها ..."

وبذلك يعتبر كل عمل قانوني يربط إقتصاديا مؤسسات مستقلة عملية تركيز إقتصادي ولاتعتبر عمليات إعادة الهيكلة لرأس المال بين المؤسسة الأم وفروعها عملية تركيز .

المستجدات

الخدمات على الخط