وزارة التجارة
الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

الشروط العامة للبيع

الفصل 27 (جديد) من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991

المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له: يتعين على كل منتج أو تاجر جملة أو مورد أن مسدي خدمات أن يعد جدول أسعاره وكذلك شروط بيعه التي تتضمن طريقة الخلاص والتخفيضات والمبالغ المسترجعة. ويجب أن يوافي به كل مهني يتقدم بطلب في ذلك.
وتتم هذه الموافاة بكل الوسائل المطابقة للعرف المهني إلا أنه يجب أن تكون الموافاة كتابية إذا كان الطلب كتابيا.
1ويجب أن تكون الخدمات التجارية التي يقدمها تاجر التوزيع أو مسدي الخدمات للمزود موضوع عقد كتابي محرر في نظيرين يمسكه الطرفان ويتضمن بالخصوص الشروط المتعلقة بالمكافأة أو بالامتيازات الممنوحة مقابل تلك الخدمات.

المبـدأ

ضرورة اعداد الشروط العامة للبيع

الإعداد المسبق للشروط العامة للبيع هو واجب محمول على كل مهني ( منتج , تاجر جملة , مورد ,مسدي خدمات )

الموافاة بالشروط العامة للبيع

الموافاة بالشروط العامة للبيع تتم بكل الوسائل المطابقة للعرف المهني إلا أنه يجب أن تكون الموافاة كتابية إذا كان الطلب كتابيا

محتوى الشروط العامة للبيع

  • جدول الأسعار
  • شروط البيع
    • طريقة الخلاص
    • عند الاقتضاء التخفيضات والمبالغ المسترجعة

العقوبات

رتب المشرع بقانون المنافسة والاسعار عقابا من اجل :

  • عدم اعداد الشروط العامة للبيع
  • عدم الموافاة بالشروط العامة للبيع

وذلك بالفصل 37 من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له.

المستجدات

الخدمات على الخط