وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

التعسف في استغلال وضعية الهيمنة أو وضعية تبعية اقتصادية

التعسف في استغلال وضعية الهيمنة

يقصد بالهيمنة الاقتصادية وضعية المؤسسة التي تمتلك قدرا من القوة الاقتصادية التي تمنحها استقلالية التصرف والتعامل مع الحرفاء والمنافسين والمستهلكين وفقا لإرادتها المنفردة بكيفية تجعلها قادرة على فرض شروطها والتحكم في آليات السوق.

ومن البديهي أن تبحث كل مؤسسة على التمركز في وضعية هيمنة على السوق،إلا أن القانون الذي لا يمنع وضعية الهيمنة في حد ذاتها ، يلزم المؤسسة بعدم استغلال هذه الوضعية حتى لا تخل بقواعد المنافسة داخل السوق المعنية. تقع مراقبة الإفراط في وضعية الهيمنة بإتباع تمشي ينطلق من تحديد السوق المرجعية ثم معاينة القوة الاقتصادية للمؤسسة المعنية ثم تحديد تأثير الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة على قواعد المنافسة الحرة.

  • ومن مظاهر الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة نص الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار على سبيل الذكر لا الحصر على :
    • أو فرض أسعار شراء أو بيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة
    • تطبيق أسعار تمييزية
    • تطبيق شروط تمييزية
    • تطبيق أسعار إفتراسية
    • الامتناع عن البيع أوإسداء الخدمات
    • تحديد الإنتاج أو التسويق أو التقدم التقني

التعسف في استغلال وضعية تبعية اقتصادية

تنطبق هذه المخالفة عندما تكون بإمكانها أن تشكل إخلالا بالمنافسة ويمكن أن تصدر عن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تتمتع بوضعية قوة اقتصادية في علاقتها بشركائها التجاريين دون أن تكون بالضرورة في وضعية هيمنة( الفقرة 2 من الفصل 5 من قانون المنافسة والأسعار). وتم إدراج هذه الممارسات بهدف إيجاد إطار للتصدي لممارسات مركزيات الشراء التابعة للمسحات الكبرى.وبالتالي فإن الفصل الخامس في فقرته الثانية يهم العلاقة بين المزود والحريف.

وهذه الحالة تتشكّل من تحالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التّاجر في منزلة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثير المزوّد على نشاطه و ما يجنيه من أرباح. و تتمثّل هذه العناصر في السمعة التي تحضى بها علامة المزوّد و أهميّة نصيبها في السّوق و في مدى تأثيرها في رقم المعاملات الجملي للتاجر الموزّع أو المؤسّسة الحريفة وصعوبة التزوّد بمواد أو خدمات مشابهة من أيّ جهة أخرى على أن لا يكون مردّ ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجاريّة ضرورة أنّ التبعيّة تعبّر عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي.

ضرورة توفر عنصر الإخلال بالمنافسة:

لكي ينطبق المنع يجب أن يشكل استغلال وضعية التبعية الاقتصادية إخلالا بالمنافسة وذلك من حيث الموضوع أو الآثار على غرار الاتفاقات الممنوعة. ويمثل إثبات المساس بالمنافسة بالنسبة للمتضرر من الممارسة عبئا قد يثنيه عن رفع الدعوى أما م مجلس المنافسة. لذلك يخير البعض القيام بدعوى أمام القضاء العدلي باعتبارها قضية مألوفة وأقل تعقيدا.

  • وقد أعطى المشرع في هذا الاتجاه إمكانية واسعة في العنوان الثاني من قانون المنافسة ( الالتزامات تجاه المهنيين) للقيام بدعوى على أساس :
    • الفصل 27 من القانون بخصوص الالتزام المتعلق بإعداد جدول أسعاره وشروط البيع
    • رفض البيع الفصل 29 (1)
    • البيوعات التميزية الفصل 29 (2)
    • البيع المشروط الفصل 29 (3)
    • فرض أسعاردنيا الفصل 28
    • إعادة البيع بخسارة الفصل 26
    • ومن شأن هذه الممارسات أن تحدد مسؤولية الموزع الذي يتعسف في وضعية القوة الإقتصادية تجاه المؤسسات الصغرى ولو في صورة عدم الإخلال بالمنافسة في السوق
    • وبالرغم من عدم النصيص بالفصل 5 (2) على اعادة البيع بخسارة كمظهر من مظاهر الهيمنة لكن تبقى قائمة هذه الممارسات على سبيل الذكر لا الحصر

العلاقة السببية بين الإستغلال المفرط ووضعية التبعية الإقتصادية

لايمنع الفصل 5 حالات إستغلال الهيمنة إلا في صورة الإخلال بالمنافسة من حيث الموضوع أو الأثار ويجب أن تصل درجة الإخلال إلى سقف محدد للجزم بوجود ممارسات مخلة بالمنافسة من عدمها . ولا يمكن أن تتكون المخالفة إلا في حالة وجود علاقة سببية بين وضعية التبعية والممارسة وبعبارة أخرى لايوجد تعسف في استغلال الهيمنة ما لم تستعمل وضعية التبعية .

المستجدات

الخدمات على الخط