وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي

التزامات تونس بالمنظمة العالمية للتجارة

  • التزامات جولة الأوروغواي :

    تمّ تثبيت 4005 بند تعريفي وذلك في كل من قطاعات المواد الفلاحية، وهو ما يمثل 66% من النظام المنسق (SH ).

  • الالتزامات في قطاع المواد الفلاحية :
    • تثبيت 1503 بند تعريفي (بما يمثل 12.5 % من النظام الدولي المنسق NSH ) مع تطبيق معاليم ديوانية تتراوح بين 25 و250 % والالتزام بتقليص مستوى هذه المعاليم بـ 24% على امتداد 10 سنوات (1995-2004).
    • فتح حصص تعريفية لمجموعة من المواد الفلاحية والغذائية مع تمتيعها بمعاليم ديوانية منخفضة وذلك في حدود الكميات الموردة .
    • التمتع بالمعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للبلدان النامية وذلك فيما يخص مساندة التصدير وتخفيض تكاليف تسويق صادرات المنتجات الفلاحية.
  • الالتزامات في القطاع الصناعي :
    • تثبيت 2502 بند تعريفي (41 % من النظام المنسق NSH ) وتطبيق معاليم ديوانية تترواح بين 17 و 52 % (باستثناء النسيج).
  • الالتزامات في قطاع الخدمات : اتخذت تونس التزامات في قطاعات الخدمات على مرحلتين : الالتزامات الأصلية في 1994 وهي تغطي الخدمات المالية، والخدمات السياحية ، وشراء الأراضي، والصرف، وممارسة الأنشطة التجارية في تونس .
  • الالتزامات الاحقة إثر جولة الأوروغواي :
    • الاتصالات : تم التوقيع على البروتكول الرابع حول قطاع الاتصالات في أفريل 1997 والذي ينص على التحرير التدريجي لبعض خدمات الاتصال حسب رزنامة خاصّة.
    • الخدمات المالية : التوقيع على البروتكول الخامس المتعلق بالخدمات المالية في مارس 1999. وتقوم الإلتزامات في هذا المجال على تحسين الالتزامات الأصليّة مع تثبيت التشريع الجاري به العمل في هذا القطاع.
  • الاجراءات
    • الصناعة :
      • تطبيق المعاليم المثبة بالنسبة للمواد الصناعية وذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 1995.
      • تحرير التوريد وتكريس حرية المعاملات التجارية الخارجية
    • الفلاحة :
      • حذف التراخيص المسبقة لتوريد المواد الفلاحية والغذائية (أمر 96 – 1118 بتاريخ 10 جوان 1996 ).
      • تطبيق المعاليم الديوانية وفتح حصص تعريفية سنوية.

المستجدات

الخدمات على الخط