وزارة التجارة
الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

البيوعات بالتقسيط

القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بالبيوعات بالتقسيط.

قرار وزير التجارة مؤرخ في 3 فيفري 1999 يتعلق بضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط،

تعريف البيع بالتقسيط :

الفصل 3 : البيع بالتقسيط اتفاق يلتزم بمقتضاه التاجر أو مسدي الخدمات بأن يضع على ذمة المستهلك منتوجا أو خدمة على أن يتم تسديد الثمن أقساطا وذلك بعد تسليم المنتوج أو اسداء الخدمة،

الفصل 2 : الفصل 2 : يقصد في هذا القانون بـ : الدفع بالتقسيط: دفع ثمن المنتوج أو الخدمة المسداة على أقساط ويمكن أن يوظف على تجزئة الثمن نسبة فائض متغيرة حسب شروط البيع.

مجال تطبيق القانون (الفصل 6 من القانون):

  • لا تنطبق أحكام هذا القانون على :
    • المعاملات ذات الصبغة المهنية،
    • القروض الممنوحة للخواص من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الصناديق الاجتماعية أو التعاونيات،
    • عقود الايجار المالي باستثناء العقود المتضمنة لشروط مرتبطة بطرق الدفع،
    • المعاملات غير التجارية بين الأشخاص مهما كانت طبيعتها،
    • الشراءات التي تقل آجال دفعها عن ثلاثة أشهر وغير المثقلة بفوائض،
    • الشراءات التي يقل مقدارها عن مبلغ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة،
    • بيع العقارات.

عقد البيع بالتقسيط

عقد البيع بالتقسيط عقد كتابي (الفصل 4 من القانون)

  • يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط كتابيا وتعد باطلة وغير نافذة كل عملية بيع بالتقسيط لا تتضمن سندا كتابيا.
  • تسليم نظير من العقد إلى المستهلك.

التنصيصات الوجوبية في العقد (الفصل 7 من القانون)

  • يجب أن يضمن التاجر بكل عقد بيع بالتقسيط البيانات التالية :
    • إسم المنتوج أو الخدمة موضوع العقد،
    • الثمن عند الدفع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط،
    • مبلغ التسبقة عن الاقتضاء،
    • عدد الأقساط ومبالغها وآجال دفعها،
    • أساليب وشروط الضمان،
    • نسبة الفائض الموظفة على البيع،
    • المصاريف الاضافية المحتملة،
    • تحديد طرق احتساب التخفيض عند الدفع المسبق الكلي أو الجزئي
    • حق العدول عن الشراء.

تبعا للفصل 23 من القانون يمنع إدراج بنود في العقد يكون موضوعها أو من آثارها إعطاء التاجر الحق في أن يغير من جانب واحد خاصيات المنتوج المزمع بيعه أو الخدمة المراد إسداؤها. ويعد باطلا كل شرط مخالف. إلا أنه يمكن التنصيص على إمكانية قيام التاجر بتغييرات مرتبطة بالتقدم التقني شريطة أن لا يترتب عنها زيادة في الثمن أو إضرار بالجودة.

شروط إتمام البيع (الفصل 5 من القانون)

  • يعتبر البيع تاما حال :
    • وقوع التسليم الكلي أو الجزئي للمنتوج ،
    • أو آداء الخدمة موضوع العقد،
    • أو في حالة دفع تسبقة من قبل المستهلك.

الفصل 15 من القانون : يجب على كل تاجر، وقبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من معرفة الخاصيات الاساسية للمنتوج أو الخدمة.

شروط مطالبة المستهلك بدفع تسبقة

  • لا يمكن المطالبة بتقديم التسبقة ما لم يكن المنتوج متوفرا وقابلا للتسليم حالا للمستهلك وذلك بعد مرور مهلة العدول عن الشراء (الفصل 5 من القانون).
  • يمنع على كل تاجر أن يتسلم تسبقة بأي شكل من الإشكال ما لم يكن عقد البيع بالتقسيط قد أبرم نهائيا طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون ( الفصل 16 من القانون).

حق العدول عن الشراء

الفصل 10 : يجب على التاجر أن يمكن المستهلك من ممارسة الحق في العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل، تحسب بداية من تاريخ إمضاء العقد.

غير أن هذا الاجل ينقضي إذا وقع تسليم المنتوج بطلب من المستهلك. كما أن ممارسة حق العدول عن الشراء تبطل البيع.

  • بالرجوع إلى الفصل 11 من القانون :
    • لا يكون التاجر ملزما بالتسليم أو بأداء الخدمة خلال مهلة العدول عن الشراء،
    • يتحمل التاجر مسؤولية الآثار الناجمة عن التسليم الذي يتم قبل انتهاء مهلة العدول عن الشراء.

ثمن المنتوج ، المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط

ثمن المنتوج (الفصل 9 والفصل 13 من القانون)

  • يجب أن يكون ثمن المنتوج أو الخدمة المسداة موضوع البيع بالتقسيط نهائيا،
  • لا يمكن في أي حال من الاحوال تغيير الثمن مهما كان السبب إلا في حالة تغيير خاصيات المبيع وبعد موافقة الطرفين.
  • بالرجوع إلى الفصل 13 من القانون فإنه :
    • يجب أن يكون ثمن البيع المقترح هو الثمن الأدنى الذي يطبق فعليا بالنسبة للشراءات بالحاضر للمنتوج أو الخدمة المعنية في نفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما السابقة لعملية البيع بالتقسيط.
    • في صورة التنصيص على أن البيع بالتقسيط يتم بدون فائض، لا يمكن أن يثقل الثمن بأية مصاريف أخرى.

المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط

  • تضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط حسب صنف المنتوج والخدمة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة (الفصل 8 من القانون)،
  • يجب على التاجر أن يتقيد بهذه المبالغ والآجال.

قرار وزير التجارة مؤرخ في 3 فيفري 1999 يتعلق بضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط :

الفصل الأول : يحدد المبلغ الأدنى للشراءات بالتقسيط الخاضعة لأحكاتم القانون عدد 93 لسنة 1998 ...بثلاثمائة دينار (300د).

الفصل 2 : تضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط حسب الجدول التالي :

القطاع الآجال القصوى المبالغ الجملية القصوى ( باحتساب الفائض)
مواد كهرومنزلية الشهر 18 3000 دينار
الأثاث الشهر 18 4000 دينار
مواد البناء الشهر 18 5000 دينار
تجهيزات ومعدات وخدمات أخرى الشهر 18 2000 دينار

الفصل 21 من القانون : لا يجوز استعمال وسائل دفع أخرى بالنسبة إلى الشراءات بالتقسيط غير المسموح بها قانونا.

الإشهار المتصل بالبيوعات بالتقسيط (الفصل 12 من القانون)

  • يجب أن يتضمن كل اشهار متصل ببيوعات التقسيط البيانات التالية :
    • هوية التاجر،
    • خاصيات المنتوج أو الخدمة،
    • الثمن عند الدفع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط،
    • نسبة الفائض والمصاريف الأخرى المحمولة فعليا على المستهلك،
    • عدد أقساط الدفع.

الإيفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع قبل حلول الأجل (الفصل 17 من القانون)

للمستهلك الحق في الإيفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع قبل حلول الآجل،

يجب على التاجر في هذه الصورة أن يمنح المستهلك تخفيضا عن المبلغ الجملي لعملية البيع طبق مقتضيات العقد على أن لا يقل التخفيض الممنوح عن الفائض الموظف على الثمن الأصلي للمبيع للفترة المتبقية.

حالة انتقال حقوق التاجر إلى الغير(الفصل 18 من القانون)

في صورة انتقال حقوق التاجر إلى الغير يحتفظ المستهلك بحقوقه الناشئة عن العقد المبرم مع التاجر الأصلي.

فسخ العقد من قبل التاجر (الفصل 22 من القانون)

يجب على التاجر، في صورة فسخه للعقد أو عدم تسليمه للبضاعة في الآجال، إرجاع المبلغ المدفوع من طرف المستهلك فورا،

حقوق التاجر

يمكن للتاجر عند الضرورة أن يطلب من المستهلك مده بكل المعلومات اللازمة لتقدير حالته المادية وقدرته على الإيفاء بالتزاماته. وعلى التاجر المحافظة على سرية هذه المعلومات ( الفصل 14 من القانون)،

  • بالرجوع إلى الفصل 19 من القانون فإنه في:
    • صورة عدم إيفاء المستهلك بالتزاماته : يمكن للتاجر أن يطالب بالدفع فورا لما تبقى من الثمن مضافا إليه الفوائض التي حل اجلها ولم يقع دفعها في تاريخ التسديد الفعلي للثمن.
    • صورة تعذر الدفع لأسباب طارئة : يمكن للطرفين الاتفاق على صيغة أخرى للدفع.
  • يستوجب كل تأخير في الدفع غرم الضرر (الفصل 22 من القانون)،

المستجدات

الخدمات على الخط