وزارة التجارة
الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

البيوعات بالتخفيض في الثمن

القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
قرار وزير التجارة مؤرخ في 3 ديسمبر 1998 يتعلق بضبط نسبة التخفيض الدنيا الخاصة بعمليات البيع بالتخفيض الدوري أو الموسمي.

البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي

Aلفصل 3 :تعتبر بيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي، كل عرض بيع أو بيع للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن لمنتوجات جديدة لم تعد دارجة، أو زائلة الرونق، أو متجانسة أو لمنتوجات نهاية سلسلة، يمارس في آخر الموسم قصد التجديد الموسمي للبضائع، و ذلك بالترويج السريع للمنتوج.

تواريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي :

تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة تواريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي وذلك حسب العرف الجاري به العمل وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة ( الفصل 3 من القانون).

التصريح المسبق لدى الوزير الكلف بالتجارة :

لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع ( الفصل 4 من القانون).

الملف المتعلق بالتصاريح المسبقة ( الفصل 6 من القانون) :

  • نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لا يزيد تاريخها عن سنة،
  • جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم باحتساب جميع الأداءات،
  • محل البيع،
  • بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع،
  • بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الوسائل التي يرغب باستعمالها في هذا البيع،
  • إثبات، في ما عدى الحالات الإستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية، أن المنتوجات المراد ترويجها توجد بحوزته منذ ثلاثة أشهر على الأقل.

الإشهار والإعلانات المتعلقة بالتخفيض في الأسعار:

يجب الإشارة إلى المنتوجات المعروضة في شكل "بيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي" بعلامة تبين وجود بيوعات بالتخفيض ( الفصل 7 من القانون).

  • نص الفصل 24 من القانون على ضرورة أن يحتوي كل إشهار موجه للمستهلك يتعلق بالبيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي، على البيانات التالية :
    • مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المائوية بالنظر إلى السعر المرجعي.
    • المنتوجات أو أصناف المنتوجات المعنية.
    • تاريخ بداية تطبيق السعر المخفض.
    • عبارة "إلى حد نفاذ المخزون".

لا يمكن القيام بأي إعلان بالتخفيض في السعر، لمواد غير متوفرة عند البيع أو خدمات لا يمكن إسداؤها خلال الفترة المعلن عنها ( الفصل 19 من القانون).

  • يجب طبقا للفصل 23 من القانون أن يتم بيان تخفيض السعر حسب نظام التأشير الثنائي وفقا لإحدى الطرق التالية :
    • إما بالتنصيص على الثمن الجديد بجانب الثمن السابق مشطوبا،
    • وإما بالتنصيص على "ثمن جديد" – "ثمن قديم" بجانب المبالغ المطابقة،
    • أو بالتنصيص على نسبة التخفيض وعلى الثمن الجديد بجانب الثمن القديم مشطوبا.

يمنع الإعلان عن تخفيض متغير بالتنصيص على حاصرة التخفيض بالنسبة المائوية او بالقيمة المطلقة (الفصل 23 من القانون).

نسبة التخفيض الدنيا:

تضبط نسبة التخفيض الدنيا بالمقارنة مع السعر المرجعي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة (الفصل 22 من القانون).

يعتبر سعرا مرجعيا السعر الأدنى الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض (الفصل 21 من القانون).

قرار وزير التجارة مؤرخ في 3 ديسمبر 1998 :

الفصل الأول : في صورة البيع بالتخفيض الدوري أو الموسمي يجب أن لا تقل نسبة التخفيض عن 20 بالمائة لكل منتوج بالمقارنة مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من القانون عدد 40 لسنة 1998 ...

يقع عبء إثبات السعر المرجعي على التاجر (الفصل 22 من القانون).

قرار وزير التجارة مؤرخ في 3 ديسمبر 1998 :

الفصل 2 : على التاجر إثبات السعر المرجعي بواسطة الفواتير ووصول الطلبية أو وصولات الخلاص أو جداول الأسعار أو بأية وثيقة أخرى وذلك عند كل طلب من طرف أعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 52 من القانون عدد 40 لسنة 1998...

بيوعات التنمية التجارية

الفصل 15 : تعتبر بيوعات تنمية تجارية كل عملية بيع أو إسداء خدمة مصحوبة بتخفيض في السعر ومطبقة لفترة محدودة بهدف تطوير أو إعادة تطوير بيع منتوج أو عدة منتوجات أوخدمات.

ولا يمكن لأية عملية بيع أو إسداء خدمة أن تحمل تسمية "تنمية تجارية" أو أية تسمية مماثلة إذا كانت غير متطابقة مع بيوعات "التنمية التجارية" كما وقع تعريفها بهذا الفصل.

تواريخ ومدة بيوعات التنمية التجارية :

لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات تنمية تجارية طوال فترات البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي وخلال الأربعين يوما السابقة له ( الفصل 17 من القانون).

الإشهار والإعلانات المتعلقة بالتخفيض في الأسعار:

لا يمكن القيام بأي إعلان بالتخفيض في السعر، لمواد غير متوفرة عند البيع أو خدمات لا يمكن إسداؤها خلال الفترة المعلن عنها (الفصل 19 من القانون).

على التاجر، طوال فترة بيوعات التنمية التجارية أن يلبي طلبات المستهلكين من المنتوجات أو الخدمات المعروضة (الفصل 18 من القانون).

  • نص الفصل 24 من القانون على ضرورة أن يحتوي كل إشهار موجه للمستهلك يتعلق ببيوعات التنمية التجارية ، على البيانات التالية :
    • مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المائوية بالنظر إلى السعر المرجعي.
    • المنتوجات أو أصناف المنتوجات المعنية.
    • تاريخ بداية تطبيق السعر المخفض.
    • التنصيص على مدة العملية.
التخفيض في الثمن (الفصل 16 من القانون) :

يجب أن يخضع كل منتوج وقع بيعه أو خدمة وقع إسداؤها في إطار بيوعات التنمية التجارية، لتخفيض حقيقي مقارنة مع السعر المرجعي.

يعتبر سعرا مرجعيا السعر الأدنى الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض (الفصل 21 من القانون).

بالنسبة إلى حملات بيوعات التنمية التجارية المخصصة لتطوير بيع منتوج جديد أو خدمة جديدة، يجب أن يكون التخفيض حقيقيا مقارنة مع السعر الذي سيتم تطبيقه بعد نهاية الحملة.

بيوعات التصفية

الفصل 9 : تعتبر بيوعات تصفية البيوعات التي تهدف من وراء التخفيض في السعر إلى الترويج السريع لكل أو لجزء من منتوجات بحوزة مؤسسة تجارية، بسبب الانقطاع عن النشاط أو التوقيف الوقتي للنشاط أو تبديله أو بسبب تغيير جوهري لظروف الاستغلال.

مدة البيع بالتصفية

تبعا للفصل 12 من القانون لا يمكن أن تتجاوز مدة البيع بالتصفية الشهرين.

يمكن التمديد في هذه المدة بشهر واحد بناء على طلب من المستفيد، يقدم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة قبل انتهاء الفترة المحددة بالتصريح (الفصل 12 من القانون).

لا يمكن لأي تاجر إجراء عملية بيع بالتصفية ثانية في نفس الولاية ولنفس السبب قبل مضي عام على نهاية العملية الأولى.غير أنه يمكن اختصار هذا الأجل إذا أثبت المعنى بالأمر أن إعادة بيع التصفية يرجع لأسباب خارجة عن إرادته (الفصل 13 من القانون).

التصريح المسبق لدى الوزير الكلف بالتجارة :

لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات بالتصفية دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع (الفصل 4 من القانون).

يمنع على التاجر، خلال عملية البيع بالتصفية، عرض منتوجات أخرى غير تلك الواردة في قائمة الجرد المرفقة بالتصريح (الفصل 14 من القانون).

الملف المتعلق بالتصاريح المسبقة ( الفصلين 6 و 1 من القانون) :
  • نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لا يزيد تاريخها عن سنة،
  • جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم باحتساب جميع الأداءات،
  • محل البيع،
  • بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع،
  • بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الوسائل التي يرغب باستعمالها في هذا البيع،
  • إثبات، في ما عدى الحالات الإستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية، أن المنتوجات المراد ترويجها توجد بحوزته منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
  • بيان سبب القيام بالعملية.
الإشهار والإعلانات المتعلقة بالتخفيض في الأسعار:
  • نص الفصل 24 من القانون على ضرورة أن يحتوي كل إشهار موجه للمستهلك يتعلق بالبيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي، على البيانات التالية :
    • مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المائوية بالنظر إلى السعر المرجعي.
    • المنتوجات أو أصناف المنتوجات المعنية.
    • تاريخ بداية تطبيق السعر المخفض.
    • عبارة "إلى حد نفاذ المخزون".
  • يجب طبقا للفصل 23 من القانون أن يتم بيان تخفيض السعر حسب نظام التأشير الثنائي وفقا لإحدى الطرق التالية :
    • إما بالتنصيص على الثمن الجديد بجانب الثمن السابق مشطوبا،
    • وإما بالتنصيص على "ثمن جديد" – "ثمن قديم" بجانب المبالغ المطابقة،
    • أو بالتنصيص على نسبة التخفيض وعلى الثمن الجديد بجانب الثمن القديم مشطوبا.

المستجدات

الخدمات على الخط