وزارة التجارة
الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

الامتناع عن البيع بين المهني والمستهلك

الفصل 24 من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991

المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له: يحجر الامتناع عن بيع مواد أو منتوجات للمستهلك أو إسداء خدمة له طالما أن طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية أو أن المنتوجات أو الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.

المبدأ :المنع

يحجر على كل مهني مهما كانت مكانته في سلسلة التوزيع أن يرفض بيع منتوج أو إسداء خدمة للمستهلك .

الاستثناءات

  • ولا ينطبق المنع المنصوص عليه بهذا الفصل في الحالات التالية:
    • طلبات المستهلك تكتسي صبغة غير عادية
    • المنتوجات أو الخدمات تخضع لتراتيب خاصة
  • تعتبر شرعية حالات الرفض التالية :
    • رفض الصيدلي بيع دواء لأنه لا يباع إلا بوصفة طبية .
    • رفض موظف البنك لطلب فتح حساب إيداع وبالتوازي إذا كان الطلب كتابي يكون الرفض كتابي
  • لا تعتبر شرعية حالات الرفض التالية :
    • رفض تاجر الموافاة بأسعاره وشروطه العامة للبيع لشخص طلبها منه
    • رفض تاجر بيع فصل معروض بواجهة العرض بدعوى انه يتسبب في تراجع مبيعاته

بصفة عامة يعتبر سبب المنع شرعي إذا اكتست طلبات المستهلك صبغة غير عادية أو سوء نية أو لوجود نقص في المخزون أو الاستحالة القانونية للمواد والخدمات موضوع البيع .

العقوبات

الفصل38 من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له .

المستجدات

الخدمات على الخط