وزارة التجارة
الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

الامتناع عن البيع بين المهنيين

الفصل 29 (جديد) (2) (5)1 (الفقرة الخامسة) من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991

المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له: يمنع على كل تـاجر أو صنـاعي أو حرفي وكذلك على كل مسدي خدمات: أن يرفض في حدود إمكانيته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات أو إسداء خدمات لنشاط مهني طالما أن هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسني النية وما دام بيع هذه المنتوجات أو إسداء الخدمات غير محجر بقانون أو بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية.

المبدأ :

تحجير المشرع للامتناع عن البيع أو تقديم خدمة في حدود الإمكانيات العادية بين المهنيين

الاستثناءات

  • الامتناع عن البيع يمكن ان يبرر بـ:
    • عدم توفر المنتوجات : يمكن ان ينتج عن الغياب المادي للمنتوجات أو للاستحالة القانونية , الاستحالة القانونية يمكن ان تكون نتيجة بيع المنتوج أو عدم حصوله على رخصة لعرضه بالسوق
    • الصبغة غير العادية للطلبات : الصبغة غير العادية يمكن ان تظهر من خلال مخالفة الطلبات لطرق العادية للتسليم المستعملة من قبل البائع ( تاريخ التسليم , طرق الخلاص .......)
    • سوء نية الطالب
    • البيوعات المقننة .
      • هناك بعض المواد تخضع لنظام قانوني مشدد عند بيعها اذ يمكن ان تكون ممنوعة اصلا كما يمكن ان يكون البيع مسموحا به لخبرات او كفاءات مهنية معينة .

    العقوبات

    الفصل 38 من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له .

المستجدات

الخدمات على الخط