وزارة التجارة

السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

الإعفاءات

المفهوم

تعتبر الإعفاء ات اجراء تقر من خلاله سلطات المنافسة ان الإتفاق أو الممارسة التي تحد من المنافسة يمكن إعفاؤها إعتبارا لمجموعة من المعطيات وضرورة وجود الإتفاق من عدمه وقد عرف قانون المنافسة والأسعار تطورا هاما من حيث الأحكام المنظمة لعقود الإمتياز والتمثيل التجاري الحصري، ويعكس الجدول التالي التطور الذي شهدته الأحكام المتعلقة بالإعفاءات :

  الشروط التعاقدية والبنود الممارسات المعفاة
القانون عدد64-91 المؤرخ في 29 جويلية 1991 الفصل 7 " يعد باطلا بحكم القانون كل إلتزام إتفاق أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بالفصل 5و6 هذا القانون" الفصل 8 لاتعتبر مخلة بالمنافسة الممارسات التي يثبت أصحابها لدى السلط المختصة ضرورية لتقدم إقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من الأرباح .على أن تكون هذه الممارسات محدودة في الزمن.
القانون عدد 38-93 المؤرخ في 26 جويلية 1993 لم تشملها المراجعة لم تشملها المراجعة
القانون عدد42-95 المؤررخ في 24 ألأفريل 1995 الفصل 5 جديد" تمنع ، وفي كل الحالات ، عقود الإمتياز والتمثيل التجاري الحصري . يعد باطلا بحكم القانون كل إلتزام إتفاق أو شرط تعاقدي ييتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بهذا بالفصل " الفصل 6 جديد لاتعتبر مخلة بالمنافسة الإتفاقات ى والممارسات التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لتقدم تقني أو إقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من الأرباح . وتخضع هذه الممارسات إلى ترخيص من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي المجلس
القانون عدد4—99 المؤرخ في 10 ماي 1999 الفصل 5 "تمنع ، وبإستثاء بعض الحالات التي يرخص فيها الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي مجلس المنافسة الحالات ، عقود الإمتياز والتمثيل التجاري الحصري ". "يعد باطلا بحكم القانون كل إلتزام إتفاق أو شرط تعاقدي ييتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بهذا بالفصل"  
القانون عدد74-03 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 لم تشملها المراجعة لم تشملها المراجعة
القانون عدد60-05 المؤرخ في 18 جويلية 2005 الفصل 5: "يعد باطلا بحكم القانون كل إلتزام إتفاق أو شرط تعاقدي ييتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بهذا بالفقرتين 1 و2"  

نظام الإعفاءات :

ينص الفصل 6 من قانون المنافسة والأسعار على أنه لاتعتبر مخلة بحرية المنافسة الإتفاقات أو الممارسات التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لتقدم تقني أو إقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من الأرباح .

وتخضع هذه الممارسات إلى ترخيص من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي المجلس

شروط الإعفاء

  • طبقا للفقرة الأولى من الفصل6 من قانون المنافسة والأسعار يجب توفر شرطين
    • الأول: يتعلق بضرورة ضمان تقدم تقني أو إقتصادي
    • الثاني : تعود على المستعملين بقسط عادل من الأرباح

الإجراءات في القانون التونسي

لايمنح توفر الشرطين المنصوص عليهم بالفصل 6 آليا الحق بالإحتجاج بالإعفاء لابد من الترخيص في هذه الممارسات من قبل الوزير المكلف بالتجارة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل6.

المستجدات

الخدمات على الخط