وزارة التجارة
الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

إعلام المستهلك بالأسعار

الفصل 22 (جديد) (4) من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991

المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له: يجب على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات إعلام المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة وذلك بوضع علامات أو ملصقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.
ويكون أساس إشهار الأسعار سعر البيع بالحاضر باعتبار الأداءات.
ويتعين على بائع التفصيل أو مسدي الخدمات تسليم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها منهما. ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة وذلك إمّا على المادة أو البضاعة نفسها وإما على غلافها أو وعائها.
غير أنه، يمكن في الأروقة والأسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إبراز الأسعار على البضاعة، الاقتصار على معلقة تشتمل على البيانات آنفة الذكر وتكون واضحة للعموم. ويتعين أيضا في النزل ومحلات الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة بيان الأسعار المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم، وبالنسبة إلى النزل ومحلات الإقامة، وبالإضافة إلى ما سبق، يتحتم تعليق الأسعار في الغرف والشقق.
وتضبط، عند الاقتضاء، طرق إشهار الأسعار حسب القطاعات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

المبـدأ :

  • إعلام المستهلك بالأسعار
    • واجب محمول على كل متدخل اقتصادي في السوق ويمس بالمستهلك مباشرة .
    • حق لكل مستهلك يمكنه من :
      • الحصول على المعلومة الاقتصادية كاملة
      • حرية الاختيار والاستقلالية في مقارنة الأسعار المشهرة

طرق إشهار الأسعار: واضحة للعموم

يجب إعلام المستهلك بالسعر، كما يجب أن يتضمن السعر الجملي باعتبار جميع الاداءات وذلك باعتماد العملة الوطنية المستعملة فعليا في عملية الخلاص , ويكون أساس إشهار الأسعار سعر البيع بالحاضر باعتبار الأداءات ,

أسعار المنتوجات أو الخدمات المعدة للبيع يجب أن تكون ظاهرة للعيان وسهلة القراءة من داخل وخارج الأماكن المخصصة للعرض .

"ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة وذلك إمّا على المادة أو البضاعة نفسها وإما على غلافها أو وعائها."(ف 22 من الق 64 لسنة 1991 )

  • و على هذا الشكل يحدد السعر كمايلي :
    • على المادة أو البضاعة نفسها وإما على غلافها أو وعائها
    • الاسعار المطبقة في النزل ومحلات الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة يجب ان يتم اشهارها بمعلقة واضحة للعموم كما يتحتم تعليق الأسعار في الغرف والشقق بالنسبة إلى النزل ومحلات الإقامة .

العقوبات

الفصل 37 من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له .

المستجدات

الخدمات على الخط