وزارة التجارة
الإستقبالالمنافسة والاستهلاك

إعادة البيع بالخسارة

الفصل 26 (جديد) (4) من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991

المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له: تمنع في مرحلة التوزيع كل عملية إعادة بيع بالخسارة أو عرض إعادة بيع لكل منتوج على حالته بسعر دون السعر الحقيقي لشرائه.

المبدأ :المنع

اعادة البيع بالخسارة تعني إعادة بيع منتوج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي وهو نفس الشيء بالنسبة لإشهار إعادة بيع منتوج بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي ,

ويعتبر سعرا حقيقيا على معنى هذا القانون السعر الفردي المنصوص عليه بالفاتورة والصافي من كل التخفيضات التجارية المنصوص عليه بذات الفاتورة مضاف إليه الأداءات والمعاليم التي يخضع لها المنتوج عند البيع ومصاريف النقل إن وجدت.

الاستثناءات

  • ولا ينطبق المنع المنصوص عليه بهذا الفصل في الحالات الخمسة التالية:
    • المنتوجات القابلة للتلف طالما أنها مهددة بالتلف السريع.
    • البيوعات الاختيارية أو الإجبارية التي يبرزها الانقطاع عن ممارسة نشاط تجاري أو تغييره، أو التي تجرى تنفيذا لأحكام قضائية.
    • المنتوجات التي أمكن أو يمكن التزود منها من جديد بكمية هامة وبأسعار منخفضة على أن يعوض في هذه الحالة سعر الشراء الحقيقي بالسعر المبين بالفاتورة الجديدة أو بقيمة تجديد التزود منها.
    • التخفيضات القانونية التي يقوم بها التجار عند انتهاء مواسم معينة.
    • المنتوجات التي تجاوزها التطور التقني.

العقوبات

الفصل 39 من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له .

المستجدات

الخدمات على الخط