السياسات القطاعية

وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة

الإستقبالالتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي

إجراءات التوريد والتصدير

المنتوجات الحرة عند التوريد و التصدير

  • تورد كل المنتجات المنتفعة بنظام حرية التوريد بواسطة فاتورة تجارية معين مقر إيداعها لدى وسيط مقبول.
  • يمكن لعمليات التصدير بهدف البيع البات مع دفع مبلغ يفوق مائتي دينار بالنسبة للمنتجات المنتفعة بنظام حرية التصدير أن تتم بواسطة فاتورة تجارية تودع لدى الوسيط المقبول.

المنتجات المستثناة من نظام حرية التوريد و التصدير

  • تنجز عمليات التوريد و التصدير بواسطة رخص توريد و تصدير تسلمها مصالح وزارة التجارة و الصناعات التقليدية
  • تودع مطالب رخص التوريد و التصدير الكترونيا عبر شبكة تونس للتجارة لدى الوسيط المعتمد الذي يحيلها على وزارة التجارة و الصناعات التقليدية بعد الدراسة و الرأي الفني للهيكل المعني، تضع وزارة التجارة و الصناعات التقليدية قرارها و تعيد إحالة مطالب رخص التوريد و التصدير الكترونيا إلى الوسيط المعتمد الذي تم إيداعها لديه. و عند تسلمه الملف، يعلم الوسيط المعتمد المورد/المصدر بما اقر في شان مطالبه. و في حالة الموافقة يتولى القيام بتعيين مقر إيداع الرخص إلا إذا رغب المورد/المصدر في إيداع رخصه لدى وسيط معتمد آخر.

النظام القانوني لعمليات التجارة الخارجية الخاضعة للترخيص المسبق
التوريد بدون دفع الفصول 36 و 38 و 39 من الأمر 1934 لسنة 1997 المنقح للأمر 1743 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
المنتجات المستثناة من نظام حرية التجارة الخارجية: و تهم أساسا المنتجات التي لها مساس بالأمن و النظام العام، النظافة و الصحة و الأخلاق، الثروة الحيوانية و النباتية، التراث الثقافي و الحضاري وبعض المنتجات ذات الصبغة الكمالية الفصل 3 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية، الفصل 24 من الأمر عدد 1934 لسنة 1997 المنقح للأمر 1743 لسنة 1994 ، الفصل 1 من الأمر 1742 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المستثناة من نظام حرية التجارة الخارجية و النصوص المنقحة له
المواد المستعملة أو المجددة الفصل 80 " جديد " من الأمر 1934 لسنة 1997 المؤرخ في 29 أوت 1994 المنقح للأمر 1743 لسنة 1994 و المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
العمليات المنجزة تحت نظام المقايضة و هي عمليات لا تستوجب عادة تسويات مالية و تخضع للموافقة الأولية من قبل وزارة التجارة و الصناعات التقليدية في شكل مشاريع مفصلة كما تخضع إلى رخصة توريد و تصدير الفصلين 36 و 37 من الأمر 1934 لسنة 1997 المنقح للأمر 1743 لسنة 1994
المواد المتمتعة بتخفيض في المعاليم الديوانية في إطار الحصص التعريفية الفصل 1 من الأمر 1119 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بضبط طرق التصرف في الحصص التعريفية
المواد المنتفعة بالإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم الديوانية عند التوريد في إطار الاتفاقيات و المعاهدات الثنائية المبرمة بين البلاد التونسية و البلدان الأخرى الفصل 78 من الأمر 1934 لسنة 1997 المنقح للأمر 1743 لسنة 1994
المواد الموضوعة لغاية الاستهلاك للمنتجات الموردة تحت أنظمة خاصة إن كانت هذه المواد خاضعة للترخيص في النظام العام الفصل 41 من الأمر 1934 لسنة 1997
المواد الخاضعة لنظام الخزن أو القبول المؤقت في حالة وجود تسوية مالية مع الخارج لقيمة المنتوجات الموردة إن كانت هذه المنتوجات خاضعة للترخيص في النظام العام الفصل 40 من الأمر 1934 لسنة 1997 المنقح للأمر 1743 لسنة 1994
مبيعات الشركات المصدرة ما عدى تلك التي توضع للاستهلاك في إطار الثلاثين بالمائة المعدة للوضع على السوق المحلية الأمر 867 لسنة 2000 المؤرخ في 24 افريل 2000 المكمل للأمر 308 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و المتعلق بضبط شروط بيوعات الشركات المصدرة كليا بتونس ، قانون عدد 90 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 متعلق بقانون المالية لسنة 2005 ( الفصل 31 )
واردات بعض المواد الكيميائية الخطرة إعلان مشترك يتعلق بأحكام التصرف في المواد الكيميائية الخطرة مؤرخ في 16 أوت 2005 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 16 أوت 2005
الواردات و الصادرات التي لا تستوجب القيام باي اجراء بالنظر الى تراتيب التجارة الخارجية
عينات مستوردة حسب الشروط المنصوص عليها بتراتيب الديوانة المرجع 7 من الملحق"أ" للأمر 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994
واردات بدون دفع أو بدون تحويل عملة و المتعلقة بــ : المرجع 10 من الملحق "أ" للأمر 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 ملاحظة : يجب أن تخضع السلع المذكورة بالفقرتين أ و ب التي يشملها النظام الخاص المذكور أعلاه ، عند القيام باستخلاص المعاليم لدى الديوانة لعرضها للاستهلاك ، إلى التعهد بعدم تسليمها على حالتها ، و يوقع المورد هذا الالتزام عل استمارة تضعها الإدارة العامة للديوانة في الغرض
ا - البضائع التي لا تكتسي صبغة تجارية و لا تتجاوز قيمتها 500 دينار في السنة و المخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمورد و يخضع عرضها للبيع لتراتيب التجارة الخارجية
ب - المواد الأولية و نصف المصنعة و التجهيزات و قطع الغيار المخصصة للاستعمال المهني للمورد في نطاق نشاطه الصناعي أو الفلاحي أو التقليدي أو السياحي ، شريطة ألا يتاجر بها على حالتها و ألا تتجاوز قيمتها سنويا 100.000 دينار بالنسبة للمورد الواحد
ج - التجهيزات الخاصة بالمشاريع المتمتعة بالامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات و تستثنى من هذا الإجراء التجهيزات و أجزاؤها و كذلك قطع الغيار المستعملة أو المجددة
بضائع مستوردة مجانا لتعويض بضائع غير مطابقة للطلب أو معيبة المرجع 16من الملحق "أ" للأمر 1743 لسنة 1994
قطع الغيار التي يمنحها المنتجون الأجانب مجانا لتعويض القطع المعيبة شريطة إثبات الصفة المجانية للتوريد بتقديم الملفات التجارية و المراسلات المتبادلة المرجع 23 من الملحق "أ" للأمر 1743 لسنة 1994
أدوات إشهار للاستعمال العادي ( أدوات مكاتب ، منفضات ، قداحات و مطبوعات و نماذج فنية من الورق المقوى ومصنوعات زجاجية ... الخ ) مستوردة مجانا و حاملة لعبارات إشهار أو لعلامات أجنبية ظاهرة أو غير قابلة للمحو وموضوعة بصورة تمنع انتزاعها حتى لا يمكن إعادة بيعها المرجع 34 من الملحق "أ" للأمر 1743 لسنة 1994
العربات السيارة السياحية أو العربات النفعية التي لا يفوق وزنها 3,5 طن و الموردة بدون دفع من قبل التونسيين المقيمين بالخارج بإعفاء كامل من اللاداءات و المعاليم الديوانية اثر تغيير مكان الإقامة بالخارج شريطة ألا تقل مدة الإقامة بالخارج عن السنتين و أن يكون التوريد مرة واحدة غير قابلة للتجديد و يخص عربة سيارة واحدة لا يتجاوز عمرها عند الدخول للبلاد التونسية 3 سنوات إذا كانت سياحية و 5 سنوات إذا كانت نفعية ابتداء من أول إذن بالجولان تم تنقيح الفقرتين الثالثة و الرابعة من المرجع 18 من الملحق "أ" للأمر 1743 لسنة 1994 و ذلك بالأمر 2434 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995
العربات السيارة السياحية أو العربات النفعية المستعملة التي لا يفوق وزنها 3,5 طن و الموردة بدون دفع من قبل أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين أقاموا بالخارج مدة لا تقل عن سنة شريطة أن يكون التوريد عرضيا و غير قابل للتجديد و يخص عربة واحدة لا يتجاوز عمرها عند الدخول للبلاد التونسية 3 سنوات إذا كانت سياحية و 5 سنوات إذا كانت نفعية ابتداء من أول إذن بالجولان
التجهيزات و المعدات بما في ذلك شاحنة واحدة للمورد بإعفاء من الاداءات و المعاليم الديوانية من طرف التونسيين المقيمين بالخارج في إطار انجاز مشاريع طبقا للتشاريع الجاري بها العمل المتعلقة بتشجيع الاستثمار على إلا يتجاوز عمرها الخمس سنوات وقع إضافة هذه الفقرة الجديدة للمرجع 18 من الملحق " أ " للأمر 1743 لسنة 1994 المنقح بالأمر 2434 لسنة 1995
الصادرات بدون دفوعات التي لا تكتسي أي طابع تجاري و لا تتجاوز قيمتها 200 دينار سنويا المرجع 2 من الملحق " ب " من الأمر 1743
البضائع التي ثبت عدم مطابقتها للطلب أو وجود عيوب فيها و التي تولى الممول تعويضها مجانا المرجع 28 من الملحق " ب " للأمر 1743
أدوات إشهار للاستعمال العادي ( أدوات مكاتب ،منفضات ، قداحات و مطبوعات و نماذج فنية من الورق المقوى ومصنوعات زجاجية ... الخ )مصدرة مجانا وحاملة لعبارات إشهار أو لعلامات أجنبية ظاهرة أو غير قابلة للمحو وموضوعة بصورة تمنع انتزاعها حتى لا يمكن إعادة بيعها المرجع 32 من الملحق " ب " للأمر 1743
العينات التي لا تكتسي قيمة تجارية كما تم تعريفها بتراتيب الديوانة المرجع 10 من الملحق " ب " للأمر 1743
العينات ذات قيمة تجارية مصاحبة أو غير مصاحبة للممثلين التجاريين الأجانب و المعاد تصديرها بعد القبول المؤقت المرجع 11 من الملحق " ب " للأمر 1743
الحالات التي تستوجب تعديل رخصة التوريد او التصدير التي عين مقره
تغيير التعيين التجاري الذي ينتج عنه تغيير المنتوج المورد أو المصدر الفصل 9 من الأمر 1743
حصول زيادات في السعر الفردي أو في القيمة المسندة عند التوريد تفوق نسبة 10 % الفصل 9 من الأمر 1743
حصول زيادات في الكمية تفوق نسبة 10 % الفصل 9 من الأمر 1743
تخفيض في السعر عند التصدير الفصل 9 من الأمر 1743
يخضع تغيير عنصر أو عدة عناصر من سندات التجارة الخارجية المودعة كما تم التنصيص عليها بالفصل التاسع إلى تقديم مطلب في التعديل يحرر على مطبوعة سند التجارة الخارجية الفصل 9 من الأمر 1743

المستجدات